منذ مطلع 2022، تفاقمت الأزمة الاقتصادية في العالم، وارتفعت معدلات التضخم الاقتصادي إلى أعلى مستوياتها، وذلك جراء الحرب الروسية على أوكرانيا والعقوبات الأميركية والغربية على موسكو، وحدوث مشاكل بسلاسل التوريد العالمية تنتجه إغلاقات تدابير كورونا خلال العامين الماضيين.
وتعتبر مستويات التضخم شبحا مخيفا ومصدر قلق لجميع اقتصادات دول العالم، وأزمتها الرئيسية في العقود الماضية؛ لأنه يجعل الأموال التي يتم توفيرها اليوم أقل قيمة غدًا، كما يؤدي إلى تآكل القوة الشرائية للمستهلك.
إذن ما هو التضخم الاقتصادي؟
التضخم هو معدل الزيادة في الأسعار خلال فترة زمنية معينة، أو مدى ارتفاع تكلفة مجموعة السلع أو الخدمات خلال فترة معينة في الغالب تكون سنة، بحسب صندوق النقد الدولي، كما يعني أيضا أن وحدة العملة تشتري فعليًا أقل مما كانت عليه في الفترات السابقة.
وتؤثر هذه الخسارة في القوة الشرائية على تكلفة المعيشة لعامة الناس مما يؤدي في النهاية إلى تباطؤ النمو الاقتصادي. والمتفق عليه بين الاقتصاديين هو أن حدوث التضخم المستدام يرتبط بتفوق نمو المعروض النقدي على النمو الاقتصادي.
ويقول دين بيكر كبير الاقتصاديين في مركز أبحاث الاقتصاد والسياسة لموقع "بيزنس إنسايدر": "القصة البسيطة هي أن الكثير من المال يطارد عددًا قليلاً جدًا من السلع والخدمات". ويؤدي التضخم والارتفاع غير المتوازن في الأسعار لخلق أزمة حقيقة في القوة الشرائية للسكان وبشكل خاص لبعض المستهلكين، حيث يصبح الدخل أقل بكثير مما يحتاجه الفرد للعيش.
تاريخ التضخم الاقتصادي:
تاريخ التضخم يشير التضخم الاقتصادي إلى ارتفاع مستمر وعام في مستوى أسعار السلع والخدمات داخل الاقتصاد على مدى فترة ممتدة، تتميز هذه الظاهرة بانخفاض القدرة الشرائية للمال، حيث تشتري كل وحدة من العملة عددًا أقل من السلع والخدمات.
المفاهيم المبكرة للتضخم
روما القديمة:
حدثت واحدة من أقدم حالات التضخم الموثقة في عهد الإمبراطور الروماني دقلديانوس (284-305 م)، في محاولة لتمويل حملاته العسكرية الطموحة ومشاريع البناء الواسعة النطاق، لجأ دقلديانوس إلى خفض قيمة العملة عن طريق تقليل محتوى الفضة في العملات المعدنية، أدى هذا الإجراء إلى زيادة كبيرة في الأسعار في جميع أنحاء الإمبراطورية، مما يدل على العلاقة الطويلة الأمد بين السياسة النقدية والتضخم.
أوروبا في العصور الوسطى:
أدى اكتشاف واستغلال الأميركيتين في القرن السادس عشر إلى ظهور ظاهرة اقتصادية ملحوظة تُعرف باسم "ثورة الأسعار". أدى تدفق كميات هائلة من الذهب والفضة من العالم الجديد إلى أوروبا إلى زيادة كبيرة في المعروض النقدي. أدى هذا الفائض من المعادن الثمينة إلى زيادات واسعة النطاق ومستمرة في الأسعار في جميع أنحاء القارة، مما تسبب في تغيير جذري في الهياكل الاقتصادية والعلاقات الاجتماعية.
التضخم في العصر الحديث
الثورة الصناعية:
أدخل النمو الاقتصادي السريع والتقدم التكنولوجي في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر ديناميكيات جديدة لمفهوم التضخم، وشهدت هذه الفترة ظهور أنظمة اقتصادية أكثر تعقيدًا، حيث ارتبط التضخم غالبًا بالدورات الاقتصادية والابتكارات التكنولوجية والسياسات النقدية المتطورة. أضاف تأثير الثورة الصناعية على قدرات الإنتاج وأسواق العمل أبعادًا جديدة للضغوط التضخمية.
التضخم المفرط بعد الحرب العالمية الأولى:
في أعقاب الحرب العالمية الأولى، شهدت ألمانيا واحدة من أشد حالات التضخم المفرط في التاريخ الحديث، لقد أدى العبء الاقتصادي الناجم عن تعويضات الحرب، إلى جانب قرار الحكومة بطباعة النقود للوفاء بالتزاماتها، إلى انخفاض كارثي في قيمة المارك الألماني. وفي ذروته في عام 1923، كانت الأسعار تتضاعف كل بضعة أيام، مما تسبب في فوضى اقتصادية واسعة النطاق واضطرابات اجتماعية. وتعمل هذه الحلقة كتذكير صارخ بالعواقب المحتملة للتضخم غير المنضبط.
الكساد الأعظم:
قدمت ثلاثينيات القرن العشرين تحديًا مختلفًا للنظرية والسياسة الاقتصادية، حيث شهدت العديد من البلدان فترات مطولة من الانكماش خلال الكساد الأعظم. وسلطت هذه الحقبة الضوء على العلاقة المعقدة وغير البديهية أحيانًا بين التضخم والانكماش والصحة الاقتصادية العامة.
التضخم بعد الحرب العالمية الثانية
نظام بريتون وودز:
في أعقاب الحرب العالمية الثانية، سعى المجتمع الدولي إلى إنشاء نظام نقدي جديد لتعزيز الاستقرار الاقتصادي ومنع الفوضى الاقتصادية في فترة ما بين الحربين. كان الهدف من نظام بريتون وودز الذي تأسس في عام 1944، إنشاء إطار للتعاون النقدي الدولي واستقرار أسعار الصرف. ولعب هذا النظام الذي استمر حتى أوائل سبعينيات القرن العشرين، بشكل مؤثر في إدارة التضخم وتعزيز النمو الاقتصادي في فترة ما بعد الحرب.
الركود التضخمي في سبعينيات القرن العشرين:
طرحت سبعينيات القرن العشرين تحديًا اقتصاديًا فريدًا للعديد من الاقتصادات المتقدمة في شكل ركود تضخمي - وهو مزيج من معدلات التضخم المرتفعة والركود الاقتصادي.
تميزت هذه الظاهرة، التي تحدت النظريات الاقتصادية السائدة في ذلك الوقت، بارتفاع معدلات البطالة وتباطؤ النمو الاقتصادي وارتفاع التضخم بشكل مستمر، مما أدى للركود التضخمي في سبعينيات القرن العشرين إلى إعادة تقييم السياسات النقدية والمالية وساهم في تطوير نظريات اقتصادية جديدة.
أزمة الديون في أميركا اللاتينية:
خلال ثمانينيات القرن العشرين، شهدت العديد من دول أميركا اللاتينية نوبات شديدة من التضخم المفرط، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى الاقتراض المفرط وسوء إدارة السياسات النقدية.
لقد شهدت بلدان مثل الأرجنتين والبرازيل وبوليفيا ارتفاع معدلات التضخم إلى مستويات فلكية، مما تسبب في ضائقة اقتصادية كبيرة واضطرابات اجتماعية، وقد سلطت هذه الأزمات الضوء على الترابط بين الأنظمة المالية العالمية، وإمكانية أن يكون لعدم الاستقرار الاقتصادي الإقليمي عواقب بعيدة المدى.
تحديات التضخم المعاصرة
الأزمة المالية 2008:
استجابة للأزمة المالية العالمية في عام 2008، نفذت العديد من البنوك المركزية سياسات نقدية غير مسبوقة، بما في ذلك التيسير الكمي، لمكافحة خطر الانكماش وتحفيز النمو الاقتصادي.
في حين نجحت هذه التدابير إلى حد كبير في تجنب دوامة انكماشية مطولة، إلا أنها أثارت أيضًا مخاوف بشأن إمكانية حدوث ضغوط تضخمية في المستقبل.
جائحة كوفيد-19:
أدخلت الاستجابة الاقتصادية العالمية لجائحة كوفيد-19 ديناميكيات تضخمية جديدة في العديد من البلدان، وأدت تدابير التحفيز المالي الضخمة، إلى جانب اضطرابات سلسلة التوريد والتغيرات في سلوك المستهلك، إلى زيادة معدلات التضخم في مختلف قطاعات الاقتصاد.
وقد أثارت هذه التطورات مناقشات مكثفة حول التأثيرات الاقتصادية طويلة الأجل للاستجابة للجائحة وإمكانية استمرار الضغوط التضخمية في حقبة ما بعد الجائحة، ومع استمرار الاقتصادات في التعامل مع تداعيات هذه الأزمة العالمية، تظل إدارة التضخم تشكل مصدر قلق رئيسيا لصناع السياسات والمخططين الاقتصاديين في جميع أنحاء العالم.
قياس التضخم الاقتصادي
تعتمد تكلفة معيشة الشخص على أسعار العديد من السلع والخدمات وحصة كل منها في ميزانية الأسرة.
ولقياس متوسط تكلفة معيشة المستهلك، تجري الوكالات الحكومية استبيانات منزلية لتحديد سلة من العناصر التي يتم شراؤها بشكل شائع وتتبع تكلفة شراء هذه السلة بمرور الوقت.
وتعتبر تكلفة هذه السلة في وقت معين هي مؤشر أسعار المستهلك، والتغير في هذا المؤشر خلال فترة معينة هو تضخم أسعار المستهلك، وهو مقياس التضخم الأكثر استخدامًا.
أسباب التضخم الاقتصادي
يحدث التضخم بسبب عوامل متعددة أبرزها الآتي:
1.زيادة الطلب على سلعة أو خدمة معينة:
يبدأ التضخم في الزيادة، عندما يستمر الطلب على بعض السلع والخدمات، أكثر من قدرة الاقتصاد على توفيرها.
عندما يفوق هذا الطلب المعروض، يكون هناك ضغط تصاعدي على الأسعار - مما يؤدي إلى التضخم.
مع زيادة الطلب على سلعة أو خدمة معينة، ينخفض العرض المتاح. عندما يتوفر عدد أقل من العناصر، يكون المستهلكون على استعداد لدفع المزيد للحصول على العنصر - على النحو المبين في المبدأ الاقتصادي للعرض والطلب. والنتيجة هي ارتفاع الأسعار.
2.ارتفاع التكلفة:
تضخم ارتفاع التكلفة هو زيادة الأسعار عندما ترتفع تكلفة الأجور والخامات، ويحدث ذلك حين يتم تمرير تلك التكاليف إلى المستهلك في شكل أسعار أعلى للسلع والخدمات.
3.زيادة عرض النقود:
يُعرف زيادة المعروض النقدي، بأنه المبلغ الإجمالي لعدد من الأمور، مثل النقد والعملات المعدنية والحسابات المصرفية والأرصدة، وكل هذا يدخل تحت تعريف المبلغ الإجمالي للأموال المتداولة.
وإذا زاد عرض النقود بشكل أسرع من معدل الإنتاج، فقد يؤدي ذلك إلى التضخم، وخاصة تضخم الطلب لأنه سيكون هناك الكثير من الدولارات التي تطارد منتجات قليلة جدًا.
4.انخفاض قيمة العملة:
تخفيض قيمة العملة هو تعديل تنازلي في سعر صرف بلد ما، مما يؤدي إلى انخفاض قيم عملة البلد، والذي يترتب عليه صادرات الدولة الأقل تكلفة، مما يشجع الدول الأجنبية على شراء المزيد من السلع التي تم تخفيض قيمتها. كما أن تخفيض قيمة العملة يجعل المنتجات الأجنبية للبلد الخافض لقيمة أعلى تكلفة مما يشجع مواطني الدولة المتخلفة على شراء المنتجات المحلية على الواردات الأجنبية.
وتُتهم الصين بهذا التكتيك، وتقول الولايات المتحدة ودول أخرى إن الصين تعمل على خفض قيمة اليوان على مر السنين.
5.ارتفاع الأجور:
إذا ارتفعت الأجور بمقدار كبير، فسيتعين على الشركات رفع أسعار السلع والخدمات.
6.السياسات واللوائح:
تؤدي بعض السياسات أيضًا إلى التضخم ورفع الأسعار، على سبيل المثال: عندما تصدر الحكومة إعانات ضريبية لمنتجات معينة، يمكن أن تزيد الطلب، وإذا كان هذا الطلب أعلى من العرض، فقد ترتفع الأسعار.
أنواع التضخم الاقتصادي:
ينقسم التضخم إلى عدة أنواع حسب عدة معايير أبرزها: تحكم الدولة في الأسعار، وحدة التضخم، ومصدر الضغط التضخم.
1.معيار تحكم الدول في الأسعار
وينقسم التضخم بناء إلى هذا المعيار إلى نوعين:
- التضخم الظاهر: وهو التضخم الذي ترتفع فيه الأسعار تلقائيا حتى يتحقق التكافؤ بين العرض والطلب دون أي تدخل من الحكومة.
- التضخم المكبوت: وفيه تتدخل الدولة لتحديد سقف للأسعار لمنعها من الاستمرار في الارتفاع.
2.معيار حدة التضخم
وينقسم التضخم إلى ثلاثة أنواع:
- التضخم الجامح: ترتفع فيه الأسعار بشكل مستمر وسريع بطريقة يصعب السيطرة عليها، مما يزيد من تكلفة معيشة الأفراد، وهو أخطر أنواع التضخم.
- التضخم غير الجامح: ترتفع فيه الأسعار بمعدلات أقل، وتستطيع الحكومة التحكم فيه.
- التضخم الزاحف: ويسمى أحيانا بالتضخم المعتدل، وفيه ترتفع الأسعار بشكل معتدل وبصورة لا تؤثر على الاقتصاد.
3.معيار مصدر الضغط التضخمي
ينقسم التضخم بناء على مصدر الضغط التضخمي إلى 4 أنواع:
- تضخم دفع الطلب: بسبب ارتفاع مستوى الإنفاق وعدم تطور الإنتاج، يحدث تضخم دفع الطلب، وبالتالي ترتفع الأسعار.
- تضخم دفع النفقة: بسبب الزيادة في الأسعار التي تعمل من خلال إيرادات عمليات الإنتاج، وترتفع تكاليف كافة السلع الوسيطة بمجرد توجيه الإضافات نحو كل ما هو معروض من المال والائتمان إلى سلعة أو سوق أصول، ويتضح هذا بشكل خاص عندما تكون هناك صدمة اقتصادية سلبية لتوريد السلع الأساسية، ونتيجة لذلك ترتفع تكلفة المنتج النهائي أو الخدمة، الأمر الذي يعني بدوره، ارتفاع سعر السلعة أمام المستهلك.
- التضخم المستورد: يحدث عندما تتعرض العملة المحلية لضغوط نتيجة انخفاض قيمتها أمام العملات الأجنبية، مما يؤدي إلى ارتفاع كبيرة في أسعار السلع في الأسواق المحلية، بحسب صندوق النقد العربي.
- التضخم الداخلي: وهو عبارة عن توقعات للمواطنين في الدولة باستمرار معدلات التضخم في الارتفاع، مع استمرار ارتفاع الأسعار للمنتجات الحيوية، مما يؤدي إلى الضغط والطلب المستمر من العمال والموظفين على رفع الأجور لتحسين مستوى المعيشة، ومع ارتفاع أجورهم ترتفع تكلفة السلع والخدمات، مما يؤدي إلى استمرار هذه الدوامة اللولبية.
كيفية الحد من التضخم وأبرز طرق علاج التضخم الاقتصادي:
يتضمن علاج التضخم الاقتصادي تنفيذ سياسات نقدية ومالية مختلفة للسيطرة على ارتفاع الأسعار والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي. تهدف حلول التضخم الاقتصادي إلى تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي واستقرار الأسعار.
تدابير السياسة النقدية:
- تعديلات أسعار الفائدة: عادة ترفع البنوك المركزية أسعار الفائدة لتقليل الاقتراض والإنفاق، وبالتالي تهدئة الاقتصاد المحموم والحد من التضخم.
- التحكم في المعروض النقدي: يساعد تنظيم كمية الأموال المتداولة في إدارة التضخم من خلال التأثير على الإنفاق الإجمالي والنشاط الاقتصادي.
- عمليات السوق المفتوحة: تشتري البنوك المركزية أو تبيع الأوراق المالية الحكومية للتأثير على المعروض النقدي وأسعار الفائدة.
مناهج السياسة المالية:
- الإنفاق الحكومي: يساعد خفض الإنفاق الحكومي في تقليل الطلب الإجمالي في الاقتصاد، مما قد يؤدي إلى خفض الضغوط التضخمية.
- الضرائب: تؤدي زيادة الضرائب إلى تقليل الدخل المتاح، مما يؤدي إلى انخفاض الإنفاق وانخفاض معدلات التضخم المحتملة.
- ضوابط الأجور والأسعار: في الحالات القصوى، قد تنفذ الحكومات ضوابط مباشرة على الأجور والأسعار، على الرغم من أن هذا يعتبر عمومًا إجراءً قصير الأجل.
الإصلاحات الهيكلية:
- سياسات جانب العرض: تنفيذ سياسات لزيادة الإنتاجية والكفاءة في الاقتصاد، قد يساعد في إدارة التضخم في الأمد البعيد.
- سياسة المنافسة: تشجيع المنافسة في الأسواق، يساعد في إبقاء الأسعار تحت السيطرة والحد من الضغوط التضخمية.
التدابير الدولية:
- إدارة سعر الصرف: قد تعدل البلدان أسعار صرف عملاتها للتأثير على أسعار الواردات والتضخم الإجمالي.
- سياسات التجارة: إدارة الحواجز التجارية وتعزيز المنافسة الدولية يمكن أن تؤثر على الأسعار المحلية ومعدلات التضخم.
العلاقة بين التضخم والبطالة والنمو الاقتصادي
التفاعل بين التضخم والبطالة والنمو الاقتصادي يشكل جانبًا معقدًا وحاسمًا في الاقتصاد الكلي، وتُعتبر هذه العوامل الثلاثة مؤشرات رئيسية لصحة اقتصاد أي بلد، ويراقبها صناع السياسات عن كثب.
منحنى فيليبس:
يوضح منحنى فيليبس العلاقة العكسية بين معدلات التضخم والبطالة، ويشير إلى أن انخفاض معدلات البطالة يرتبط عادةً بارتفاع معدلات التضخم، والعكس صحيح.
التضخم والنمو الاقتصادي:
- التضخم المعتدل: يحفز النمو الاقتصادي من خلال تشجيع الإنفاق والاستثمار.
- التضخم المرتفع: يعيق النمو من خلال خلق حالة من عدم اليقين الاقتصادي والحد من القدرة الشرائية.
البطالة والنمو الاقتصادي:
- قانون أوكون: يصف العلاقة بين البطالة ونمو الناتج المحلي الإجمالي، ويشير إلى أن زيادة البطالة بنسبة 1% ترتبط بانخفاض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2%.
- البطالة الهيكلية: تستمر حتى خلال فترات النمو الاقتصادي، مما يؤثر على الإمكانات الاقتصادية طويلة الأجل.
- قانون الموازنة: يواجه صناع السياسات تحدي الموازنة بين هذه العوامل الثلاثة:
تحفيز النمو: قد يؤدي إلى زيادة التضخم أو خفض البطالة.
السيطرة على التضخم: قد يؤدي إلى ارتفاع معدلات البطالة أو تباطؤ النمو الاقتصادي.
الحد من البطالة: قد يؤدي إلى ضغوط تضخمية.
العلاقة بين التضخم وسعر الصرف
العلاقة بين التضخم وأسعار الصرف مفهوم أساسي في الاقتصاد الدولي، ويؤثر بشكل كبير على تحديد القدرة التنافسية الاقتصادية للبلد والاستقرار المالي العام.
تعادل القوة الشرائية (PPP):
نظرية تعادل القوة الشرائية (PPP) هي محورية لفهم العلاقة بين التضخم وأسعار الصرف، وهي تشير إلى أن أسعار الصرف بين العملات يجب أن تتكيف لمعادلة القوة الشرائية للعملات المختلفة.
التضخم وحركات سعر الصرف:
- ارتفاع التضخم: يؤدي إلى انخفاض قيمة العملة لأنه يقلل من القوة الشرائية للعملة المحلية مقارنة بالعملات الأخرى.
- انخفاض التضخم: يؤدي إلى ارتفاع قيمة العملة، مما يجعل العملة المحلية أكثر قيمة في الأسواق الدولية.
عامل سعر الفائدة:
يؤثر التضخم أيضًا بشكل غير مباشر على أسعار الصرف من خلال تأثيره على أسعار الفائدة:
- ارتفاع التضخم: تدفع البنوك المركزية إلى رفع أسعار الفائدة، مما قد يجذب رأس المال الأجنبي ويعزز العملة.
- انخفاض التضخم: قد يؤدي إلى انخفاض أسعار الفائدة، مما قد يؤدي إلى إضعاف العملة إذا أدى ذلك إلى انخفاض الاستثمار الأجنبي.
سعر الصرف الحقيقي:
يوفر سعر الصرف الحقيقي، الذي يأخذ في الاعتبار فروق التضخم بين البلدان، صورة أكثر دقة لقيمة العملة وقدرتها التنافسية في التجارة الدولية.
العلاقة بين التضخم وارتفاع الأسعار
التضخم وارتفاع الأسعار ظاهرتان اقتصاديتان مترابطتان بشكل وثيق وتؤثران بشكل كبير على المستهلكين والشركات والاقتصاد بشكل عام، وقد يؤدي التضخم إلى ارتفاع الأسعار من خلال ما يلي:
- زيادة تكاليف الإنتاج: مع ارتفاع تكلفة المواد الخام والعمالة والمدخلات الأخرى، عادة تنقل الشركات هذه التكاليف إلى المستهلكين في شكل أسعار أعلى.
- تضخم الطلب: عندما يتجاوز الطلب على السلع والخدمات العرض، تميل الأسعار إلى الارتفاع.
- السياسة النقدية: تؤدي السياسات النقدية التوسعية، مثل زيادة المعروض النقدي، إلى ارتفاع التضخم، وبالتالي ارتفاع الأسعار.
العلاقة بين التضخم والكساد
التضخم والكساد ظاهرتان اقتصاديتان مهمتان تتفاعلان بطرق معقدة، عن طريق:
- الركود التضخمي: في بعض الحالات، يحدث ارتفاع التضخم في وقت واحد مع الركود الاقتصادي، مما يؤدي إلى ظاهرة تُعرف باسم الركود التضخمي.
- استجابة السياسة: قد ترفع البنوك المركزية أسعار الفائدة لمكافحة التضخم المرتفع، والذي قد يؤدي إلى الركود من خلال إبطاء النمو الاقتصادي.
- الدوامة الانكماشية: على العكس من ذلك، أثناء الركود الشديد، قد تنخفض الأسعار (الانكماش)، مما قد يؤدي إلى تعميق الركود الاقتصادي.
مؤشرات التضخم
يتم قياس التضخم باستخدام مؤشرات اقتصادية مختلفة، وفيما يلي بعض مؤشرات التضخم الرئيسية:
- مؤشر أسعار المستهلك CPI: يقيس متوسط التغير في الأسعار بمرور الوقت الذي يدفعه المستهلكون مقابل سلة من السلع والخدمات.
- مؤشر أسعار المنتجين PPI: يتتبع متوسط التغير في أسعار البيع التي يتلقاها المنتجون المحليون مقابل إنتاجهم.
- مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي PCE: يقيس التغيرات في الأسعار لجميع الاستهلاك الشخصي المحلي.
- مُنكمِش الناتج المحلي الإجمالي: مقياس لمستوى أسعار جميع السلع والخدمات النهائية الجديدة المنتجة محليًا في الاقتصاد.
- نمو الأجور: تكون الزيادات السريعة في الأجور مؤشرًا للتضخم حيث قد ترفع الشركات الأسعار لتغطية تكاليف العمالة الأعلى.
