أعلن البنك المركزي السعودي تحديثين متوازيين، يستهدفان ضبط تكلفة الخدمات المالية ورفع مستوى الحماية والوضوح أمام العملاء.
ويتمثل التحديث الأول في إصدار دليل محدث لتعرفة خدمات المؤسسات المالية، يتضمن مقارنة بالرسوم السابقة وتخفيضات على عدد من البنود، أما التحديث الثاني، جاء عبر اعتماد اللائحة التنفيذية المحدثة لنظام الرقابة على شركات التمويل، بما يعزز الإطار الرقابي وينظم متطلبات مزاولة الأنشطة التمويلية.
البنك المركزي السعودي يصدر دليلًا محدثا لتعرفة خدمات المؤسسات المالية
وأوضح البنك المركزي السعودي، أنّ الدليل يستهدف تعزيز الشمول المالي عبر إتاحة خدمات ومنتجات برسوم أكثر عدلًا وإمكانية، مع رفع مستويات الإفصاح والشفافية، بما يدعم الثقة في القطاع المالي.
وبحسب الدليل الذي أصدره البنك المركزي السعودي، فإنه دعم التحول الرقمي من خلال تشجيع تقديم الخدمات عبر القنوات الإلكترونية، إلى جانب تعزيز حماية عملاء المؤسسات المالية.
وتضمن التحديث كذلك مراجعة أحكام الأطراف ذوي العلاقة، وتوضيح الشروط المرتبطة بانتهاء تراخيص شركات التمويل، بما يرفع وضوح المتطلبات والالتزامات.
البنك المركزي السعودي يخفض الحد الأقصى لرسوم مبلغ التمويل إلى 2500 ريال
من أبرز ما جاء في دليل التعرفة، خفض الحد الأقصى للرسوم الإدارية المرتبطة بمنتجات التمويل للأفراد باستثناء التمويل العقاري.
وبموجب التعديل أصبحت الرسوم 0.5% من مبلغ التمويل وبحد أقصى 2,500 ريال بدل أن كانت 1% من مبلغ التمويل أو 5,000 ريال أيهما أقل، ما يقلص التكلفة على المستفيدين ويرفع القدرة على الوصول للتمويل.
رسوم بطاقات مدى والعمليات الدولية والاعتراضات
وشملت التعديلات تخفيض رسوم إعادة إصدار بطاقات مدى، في حالات الفقدان أو التلف أو الخطأ في الرقم السري من 30 ريالًا إلى 10 ريالات.
كما حدد الدليل رسوم العمليات الشرائية الدولية عند 2% من قيمة العملية، ورسوم السحب النقدي الدولي بنسبة تصل إلى 3% وبحد أقصى 25 ريالًا. وأقر الدليل رسمًا قدره 15 ريالًا على الاعتراض الخاطئ على العمليات أو كشف الحساب.
الشيكات المصرفية وأوامر الدفع والتحويلات داخل المملكة
في بند الشيكات المصرفية، تم خفض رسوم إصدار الشيك أو إلغاؤه من 10 ريالات إلى 5 ريالات.
وحدد الدليل رسومًا لطلب نسخة من الشيك قدرها 5 ريالات، إذا كان عمر الشيك أقل من سنة، و10 ريالات إذا تجاوز ذلك.
وبالنسبة لأوامر الدفع المستديم، انخفضت رسوم تأسيس أمر الدفع عبر الفرع من 15 ريالًا إلى 5 ريالات، مع إتاحة الإلغاء من دون رسوم.
وحدد الدليل أيضًا، رسوم التحويل الإلكتروني داخل المملكة عند 0.5 ريال للمبالغ حتى 2,500 ريال، وريال واحد للمبالغ بين 2,500 و20 ألف ريال.
الوثائق وكشوف الحساب ما الذي أصبح مجانا وما الذي بقي برسوم
أشار الدليل إلى أنّ وثائق إثبات أو تحويل المديونية تُصدر من دون رسوم، إلى جانب كشوف الحساب الدورية لأقل من سنة، كما أتاح الحصول على كشوف الحساب لأكثر من سنة إلكترونيًا مجانًا، مقابل 15 ريالًا لاستخراجها عبر الفروع.
أكد البنك المركزي السعودي أنّ دليل تعرفة خدمات المؤسسات المالية سيحل محل التعرفة البنكية المطبقة حاليًا بعد دخوله حيز النفاذ. وتعكس الخطوة اتجاهًا لتخفيض الرسوم على عدد من الخدمات الأكثر استخدامًا للأفراد، مع تشجيع القنوات الرقمية وتثبيت معايير أكثر وضوحًا للإفصاح والتسعير داخل المؤسسات المالية.
لائحة رقابة شركات التمويل تحديثات ترخيص وإلغاء قواعد سابقة
بالتوازي اعتمد البنك المركزي السعودي، اللائحة التنفيذية المحدثة لنظام مراقبة شركات التمويل.
وذكر أنّ التحديثات، شملت تنظيم متطلبات مزاولة مختلف الأنشطة التمويلية، وتعديل سقف إجمالي التمويل الذي يمكن للشركة تقديمه، ودعم الشركات المتقدمة بطلب الترخيص عبر تعديل مبلغ الضمان البنكي المطلوب عند التقدم.
وبصدور اللائحة المحدثة، تم إلغاء القواعد المنظمة لشركات تمويل المستهلكين الأصغر وقواعد ممارسة نشاط التمويل متناهي الصغر، مع تعديل قواعد الترخيص للأنشطة المساندة لنشاط التمويل.
وأوضح البنك المركزي السعودي، أنّ النسخة النهائية جاءت بعد طرح المسوّدة سابقًا لاستطلاع مرئيات المختصين والعموم ودراسة الملاحظات وإدراج ما يلزم ضمن الصيغة المعتمدة.
