التركية لطرح مشروع قانون إصلاحات ضريبية وصفت بالشاملة والضرورية لعلاج الاختلالات القائمة وفق مسؤوليين.
الحزمة التي من المتوقع أن تناقش في البرلمان خلال أيام ترفع من عقوبات التهرب الضريبي وتفرض مزيدا من الرقابة على التعاملات التجارية غير المسجلة وهو ما قد يقود لفرض مخالفات كبيرة بحق المتهربين.
إضافة إلى ذلك فإن الحكومة بصدد رفع عدد من الرسوم والضرائب وفق ما يتم تداوله عبر وسائل الإعلام المحلية .. إذ من المتوقع أن ترتفع ضريبة مغادرة البلاد على المواطنين الأتراك عشرة أضعاف من 150 ليرة تركية إلى 1500.
وتطالب أحزاب معارضة بضرورة إقرار نظام ضريبي لا يساوي بين الغني والفقير في المعاملات المالية داعية إلى ما وصفته بالعدالة الضريبية.
وتسعى تركيا لتلافي أضرار الزلزال الذي كلف البلاد فاتورة تزيد عن مئة مليار دولار بوجود أرقام تضخم مرتفعة وصلت خمسة وسبعين بالمئة في آخر إحصائية رسمية.
