كشفت وزارة الاقتصاد والمالية المغربية، أن عجز الميزانية ارتفع إلى 55 مليار درهم مع نهاية يوليو 2025، مقابل 40.2 مليار درهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي، مسجلاً زيادة نسبتها 36.8%.
زيادة في النفقات بالموازنة المغربية
وأوضحت الوزارة، في أحدث تقرير حول وضعية التحملات ومداخيل الخزينة، أن هذا العجز يعكس زيادة في النفقات بقيمة 43.4 مليار درهم، وهي أعلى من الزيادة المسجلة في المداخيل المقدرة بـ28.7 مليار درهم.
وبلغت المداخيل الصافية، بعد احتساب الإعفاءات والخصومات الضريبية والمبالغ المستردة، معدل إنجاز قدره 57.4% مقارنة بتوقعات قانون المالية، بارتفاع نسبته 14.5% مقارنة بنهاية يوليو 2024، وساهمت المداخيل الجبائية في هذا الأداء بما مجموعه 201.8 مليار درهم، أي بزيادة 27.7 مليار درهم، محققة معدل إنجاز بلغ 63.1%.
أما النفقات العادية، فقد ارتفعت إلى 213.9 مليار درهم بزيادة 25.1 مليار درهم، نتيجة ارتفاع نفقات السلع والخدمات بـ 24.7 مليار درهم، وفوائد الدين بـ 4.9 مليارات درهم، في حين سجلت تكاليف المقاصة تراجعًا بقيمة 4.5 مليارات درهم.
وأشار التقرير إلى أن معدل إنجاز نفقات الموظفين بلغ 57.7%، مقابل 62% للنفقات المتعلقة بالسلع والخدمات الأخرى، بزيادة 10.7 و14 مليار درهم على التوالي، كما بلغت فوائد الدين معدل إنجاز 64%، نتيجة ارتفاع فوائد الدين الداخلي بـ5.7 مليارات درهم، مقابل تراجع فوائد الدين الخارجي بـ 753 مليون درهم.
نفقات المقاصة
وبالنسبة إلى نفقات المقاصة، فقد سجلت معدل إنجاز بلغ 69.5%، مع انخفاض قدره 4.5 مليارات درهم، بسبب تراجع دعم غاز البوتان (ناقص 1.6 مليار درهم)، والسكر (ناقص 939 مليون درهم)، والدقيق الوطني للقمح اللين (ناقص 430 مليون درهم)، إضافة إلى توقف دعم مهنيي النقل الطرقي الذي بلغ 1.6 مليار درهم في العام الماضي.
وأدى ذلك إلى تحقيق فائض عادي قدره 12.9 مليار درهم، مقابل 9.3 مليارات درهم في نهاية يوليو 2024.
كما بلغت نفقات الاستثمار 60.8 مليار درهم بزيادة 3.5 مليارات درهم، مع معدل إنجاز بلغ 57.6%. بينما سجلت الحسابات الخاصة بالخزينة رصيدًا سلبيًا قدره 7 مليارات درهم، بعدما حققت فائضًا بقيمة 7.8 مليارات درهم في الفترة نفسها من العام الماضي.
