عاد الحديث عن موعد صرف المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات بعد قرار محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تأجيل الدعوى المقامة للمطالبة بإقرار المنحة التي سبق إعلانها، ضمن برامج الحماية الاجتماعية.
وقررت محكمة القضاء الإداري تأجيل الدعوى المقامة من رئيس الاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات، والخاصة بالمطالبة بإقرار المنحة الاستثنائية، إلى جلسة 23 فبراير 2026، وذلك لفحص تقرير مفوضي الدولة. واختصمت الدعوى رئيس مجلس الوزراء والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.
هل تحدد موعد صرف المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات؟
بحسب ما ورد في تفاصيل الدعوى، فإن الحكومة كانت قد أعلنت خلال اجتماعها في مارس 2025، عن إقرار منحة استثنائية لأصحاب المعاشات ضمن برامج الحماية الاجتماعية، لكن لم يبدأ صرفها فعليا حتى الآن.
وبالتالي يظل موعد صرف المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات، مرتبطًا بما ستنتهي إليه الإجراءات القضائية أو أي قرار تنفيذي جديد.
وترتكز الدعوى على أن الزيادة المطبقة بنسبة 15% لا تكفي، بحسب مقدمي الدعوى، لمجاراة ارتفاع الأسعار ومعدلات التضخم. كما تشير إلى أن برامج الدعم النقدي والحماية الاجتماعية تستند إلى منطق المساندة الاستثنائية للفئات الأكثر تأثرا.الزيادات المؤكدة في يناير 2026 بعيدا عن المنحة
بالتوازي مع ملف المنحة، أعلنت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي رفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني اعتبارا من 1 يناير 2026.
وبحسب تصريحات مسؤولي الهيئة، يرتفع الحد الأدنى للمعاش للمحالين للتقاعد اعتبارًا من يناير 2026 إلى 1755 جنيهًا بدلًا من 1495 جنيهًا، بينما يصل الحد الأقصى للمعاش إلى 13360 جنيهًا مقارنة بـ 11600 جنيه حاليا.
ويبدأ صرف معاشات يناير 2026 اعتبارا من 1 يناير 2026، عبر منافذ متعددة تشمل مكاتب البريد، وماكينات الصراف الآلي، وفروع البنوك، ومنافذ فوري، والمحافظ الإلكترونية للهواتف المحمولة، ضمن خطة لتقليل التكدس وتسهيل الحصول على المستحقات.ما المتوقع في الجلسة المقبلة؟
الجلسة المقررة في 23 فبراير 2026 تمثل محطة مهمة في مسار القضية، لأنها ترتبط بتقرير مفوضي الدولة الذي تستند إليه المحكمة في تقييم الطلبات. وحتى صدور قرار واضح، يبقى موعد صرف المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات دون تاريخ محدد، مع استمرار الترقب لقرار قضائي أو خطوة تنفيذية تحسم الملف.
