وقّع مصرف الإمارات المركزي والبنك المركزي المصري، الخميس، اتفاقية ثنائية لمقايضة الدرهم الإماراتي والجنيه المصري.
تتيح الاتفاقية للطرفين مقايضة العملات المحلية بقيمة إسميّة تصل إلى 5 مليارات درهم (1.36 مليار دولار)، و42 مليار جنيه، بما يدعم أواصر التعاون بين البلدين، بحسب البيان الذي أصدره مصرف الإمارات.
وقال محافظ مصرف الإمارات المركزيّ خالد محمد بالعمى، إنّ اتفاقية مقايضة العملات بين الإمارات ومصر، تمثّل "فرصة مهمة لتطوير الأسواق الاقتصادية والمالية بين الجانبين".
بدوره، قال حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، إنّ "عملية المقايضة تُعتبر حجر الأساس في دعم التعاون الماليّ بين البلدين بالعملة المحلية".
وتعاني مصر أزمة عملة صعبة انخفض فيها الجنيه المصري نحو النصف مقابل الدولار منذ مارس 2022، وذلك على خلفية الأزمة الروسيّة- الأوكرانية، وارتفاع أسعار واردات السلع الغذائية والطاقة.