يقترب موعد إضراب البنوك في تونس، وسط حالة من الترقب والقلق لدى المواطنين والشركات، إذ لا تلوح حتى الآن أي بوادر لتسوية تضمن استمرار الخدمات البنكية دون انقطاع.
ورغم تطمينات البنك المركزي حول استمرارية العمليات الأساسية، فإن المخاوف تتزايد من تأثير الإضراب على المعاملات اليومية وسير الأنشطة الاقتصادية.
موعد إضراب البنوك في تونس.. الأسباب والدوافع
كشفت جامعة البنوك والتأمين أن موعد إضراب البنوك في تونس محدد ليومي 3 و4 نوفمبر الجاري، احتجاجًا على ما وصفته بتدهور أوضاع العاملين واستمرار التفاوت في تطبيق القوانين داخل القطاع.
وأوضحت أن ملف الأجور ظل عالقًا منذ فترة، إضافة إلى ما اعتبرته "تمييزًا غير مبرر" في بعض الإجراءات، على غرار استثناء موظفي البنوك من قانون تخفيض الفائدة على القروض.
كما أكدت الجامعة أن المفاوضات مع شركات التأمين توقفت بشكل مفاجئ رغم التقدم الذي أُحرز، لكنها لم تستبعد إمكانية تعليق إضراب البنوك في تونس إذا تم التوصل إلى اتفاق قبل الموعد المحدد.
تداعيات مرتقبة مع حلول موعد إضراب البنوك في تونس
في حال تنفيذ موعد إضراب البنوك في تونس دون التوصل إلى تفاهمات جديدة، قد يشهد القطاع البنكي اضطرابًا ملحوظًا.
تتجه التوقعات إلى تأثر عمليات السحب والإيداع والتحويلات المالية، مع احتمال تقلّص السيولة وتباطؤ حركة الأموال بين المؤسسات، وهو ما قد ينعكس على أنشطة التجار والشركات الصغيرة بشكل خاص.
البنك المركزي يستبق موعد إضراب البنوك في تونس
استعدادًا لأي طارئ، وجّه البنك المركزي التونسي مذكرة عاجلة إلى المؤسسات البنكية طالبها فيها باتخاذ الإجراءات الضرورية لضمان استمرار الخدمات الأساسية خلال موعد إضراب البنوك في تونس.
وتضمنت المذكرة تعليمات واضحة، منها:
- تأمين عمليات الدفع الإلكتروني والسحب النقدي وتحويل الأموال.
- تزويد الفروع البنكية بالسيولة الكافية لتغطية حاجيات العملاء.
- ضمان خدمة نقل الأموال بالتنسيق مع الشركات المختصة.
- الإسراع في تنفيذ أوامر الدفع والمعاملات العاجلة.
- إبقاء قنوات التواصل مفتوحة مع البنك المركزي للتدخل الفوري عند الحاجة.
- الحفاظ على جاهزية منظومات الدفع والتحويلات المشتركة.
موقف المجلس البنكي والمالي من موعد إضراب البنوك في تونس
أما المجلس البنكي والمالي فقد وصف الدعوة إلى الإضراب بأنها "غير مبررة في هذا التوقيت"، مؤكدًا تمسكه بتطبيق الزيادات المقررة في الأجور ضمن قانون المالية لسنة 2026.
وشدد المجلس على التزامه بتحسين بيئة العمل ودعم القدرة الشرائية لموظفي القطاع البنكي، سواء عبر الزيادات المنتظرة في الأجور أو من خلال منح وامتيازات جديدة تُسهم في استقرار العاملين وتحفيزهم.
