بدأ موظفو البنوك التونسية اليوم الاثنين إضرابًا عامًا يستمر يومين للمطالبة بزيادة الرواتب، مما أدى إلى شلل تام في جميع المعاملات المالية في البلاد، في أحدث مؤشر على تصاعد التوترات الاجتماعية والاقتصادية.
ويشمل الإضراب الذي دعت إليه نقابة البنوك التابعة لاتحاد الشغل، المؤسسات المالية العامة والخاصة. ويأتي بعد تعطل المفاوضات حول الرواتب وظروف العمل.
وتقول النقابة إن ارتفاع تكاليف المعيشة أدى إلى تآكل القوة الشرائية للموظفين، وتطالب بالحق في تعديلات عاجلة على الرواتب.
إغلاق البنوك في تونس
ومع إغلاق البنوك، اصطف بعض المواطنين أمام أجهزة الصراف الآلي، التي كان العديد منها خارج الخدمة. وقالت امرأة تدعى إيمان بن سلامة: "نحن نعاني في كل شيء هنا.. كثير من الأدوية مفقودة، وبعض السلع الأساسية لا نجد لها أثرًا.. تكاليف المعيشة مرتفعة للغاية، والآن تُركنا في حالة شلل تام بدون سيولة نقدية.. ما هذا الخراب".
وقال موظف بأحد البنوك يُدعى عبد العزيز لرويترز: "موظفو البنوك يعانون مثل جميع التونسيين بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة.. و80% منهم يعانون عجزًا ماليًا".
وتواجه تونس أزمة اقتصادية حادة مع نمو اقتصادي ضعيف، وانهيار القوة الشرائية، ونقص في بعض السلع الأساسية والخدمات العامة.
