قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إنه يتوقع ترشيح رئيس جديد لمجلس الاحتياطي الفيدرالي هذا الشهر، وهي خطوة رأتها شبكة "سي إن إن" بأنها آخر محاولات ترامب لتحميل مسؤولية الأوضاع الاقتصادية لأشخاص آخرين.
وقالت الشبكة في تحليل إنه بعد تعيين رئيس جديد للمجلس سيصبح الاقتصاد الأميركي كله تحت سيطرة ترامب.
طوال العام الماضي، ألقى ترامب باللوم في مشاكل القدرة على تحمل التكاليف في أميركا على رجلين: الرئيس السابق جو بايدن ورئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، متهمًا إياهما بسوء إدارة الاقتصاد والسماح للأسعار بالارتفاع بشكل جنوني، وفق "سي إن إن".
وعلى الرغم من أن باول كان اختيار ترامب نفسه لقيادة الاحتياطي الفيدرالي، إلا أن ترامب صرّح بأن ترشيحه كان خطأ وأن الرئيس الجديد للاحتياطي الفيدرالي سيُخفض أسعار الفائدة بسرعة.
ماذا سيُحقق خفض أسعار الفائدة؟
بحسب الشبكة، من بين المخاطر العديدة التي ينطوي عليها خطاب ترامب الاقتصادي، أن الرئيس قد بالغ على الأرجح في وعوده بشأن ما سيُحققه رئيس الاحتياطي الفيدرالي الجديد.
على الرغم من أن رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي يتمتع بنفوذ كبير على أعضاء لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية، المسؤولة عن تحديد أسعار الفائدة، إلا أنه في نهاية المطاف مجرد صوت واحد من بين 12 صوتًا، ولا يمكنه تحديد أسعار الفائدة بشكل منفرد.
حتى لو نجح رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي القادم في خفض أسعار الفائدة بشكل ملحوظ في عام 2026، فليس من الواضح ما إذا كان ذلك سيُحسّن بشكل جذري مشكلة القدرة على تحمل التكاليف في أميركا. بل قد يُفاقمها، بحسب "سي إن إن".
ووفق التقرير، يمكن لأسعار الفائدة المنخفضة أن تُقلل من تكاليف الاقتراض للشركات، مما يُتيح رأس مال للتوظيف ونفقات أخرى. بمرور الوقت، قد يُساعد ذلك في تعزيز سوق العمل، ولكنه قد يُؤدي أيضًا إلى ارتفاع الأسعار.
هل يتحكم ترامب في مسار الاقتصاد؟
ومن المحتمل أيضًا أن تؤدي أسعار الفائدة المنخفضة على الرهن العقاري إلى تفاقم الفجوة المتزايدة في الثروة في أميركا، مما يُمكّن مالكي المنازل الحاليين من إعادة تمويل قروضهم العقارية والاستفادة من قيمة منازلهم، دون أن يُسهم ذلك إلا قليلاً في زيادة المعروض المطلوب بشدة في السوق، وفق التقرير.
وبحسب الشبكة، لا يستطيع الرئيس فعل الكثير للتحكم في مسار الاقتصاد الأميركي، وهو اقتصاد ضخم بقيمة 30 تريليون دولار، ولا تملك التشريعات الفيدرالية والأوامر التنفيذية تأثيرًا كبيرًا عليه.
هذه السياسات، رغم أهميتها بالنسبة للعديد من الأميركيين، لن تُسهم كثيرًا في حل المشاكل الكبيرة والأساسية التي يواجهها هذا الاقتصاد. فقد ركد التوظيف، وارتفعت البطالة، وانخفض نمو الأجور، وظل التضخم مرتفعًا بشكل ملحوظ، ويعيش الأميركيون ذوو الدخل المنخفض على رواتبهم الشهرية، بحسب "سي إن إن".
