مع اقتراب نهاية ولاية محافظ البنك المركزي المصري حسن عبد الله، المقررة في 18 أغسطس الجاري، يترقب القطاع المصرفي والاقتصادي في البلاد، القرار المرتقب بشأن قيادة المؤسسة النقدية الأهم في مصر، وسط أحاديث هنا وتوقعات هناك بشأن مستقبل ومصير المحافظ الحالي.
محافظ البنك المركزي المصري الجديد
عبد الله، الذي تولى المنصب في منتصف أغسطس 2024 بصفة "قائم بالأعمال" لمدة عام، حقق خلال فترته سلسلة من النجاحات، ما عزز الثقة في سياساته النقدية وإدارته للملفات المعقدة المرتبطة بسعر الصرف والسيولة النقدية، لكنّ تزايد الحديث في مصر خلال الساعات الماضية حول عدم التجديد له لفترة أخرى.
مصادر مطلعة كشفت في تصريحات خاصة لمنصة "المشهد"، أنّ التوجه الأقرب هو الإبقاء على حسن عبد الله في منصبه لفترة جديدة، تقديرًا للنتائج الإيجابية التي تحققت خلال ولايته، ولضمان استمرارية السياسات النقدية الحالية في ظل التحديات الاقتصادية.
لكن في حال عدم التجديد لعبد الله، يبقى التساؤل قائمًا: من هو المرشح الأقرب لتولي دفة البنك المركزي، خصوصًا في ظل نجاح البنك المركزي في حل أكبر أزمة واجهت البلاد خلال السنوات الماضية، وهي أزمة السوق السوداء في مصر.
أقوى المرشحين للبنك المركزي المصري
ووفق مصادر مصرفية، يبرز اسم نائب المحافظ طارق الخولي كأقوى المرشحين، نظرًا لخبرته الطويلة في الجهاز المصرفي، وقدرته على إدارة الملفات النقدية الحساسة.
كما تضم قائمة الأسماء المطروحة كلًا من الرئيس التنفيذي للبنك التجاري الدولي هشام عز العرب، ورئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري محمد الأتربي، رغم أنّ عز العرب أبدى في مناسبات سابقة عدم رغبته في تولي المنصب، رغم ترشيحه أكثر من مرة، إلا أنّ اسمه لا يزال يتردد في القطاع المصرفي الرسمي.
ويراقب السوق أيضًا الصفة التي ستسبق لقب "المحافظ"، إذ جرت العادة في السنوات الأخيرة على تعيين كبار المسؤولين بصفة "قائم بالأعمال" لمدة عام، مع إمكانية التجديد. ويأتي ذلك على غرار ما حدث مؤخرًا مع رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية محمد فريد، الذي جرى تجديد ولايته بصفته "قائمًا بالأعمال" لعام آخر، وهو التجديد الرابع له في هذا الإطار.
وبين سيناريو الاستمرار أو التغيير، يبقى القرار بيد القيادة السياسية، وسط حالة ترقب في الأوساط المصرفية والمستثمرين، لما لهذا المنصب من تأثير مباشر على استقرار السياسات النقدية والمالية في مصر.
