يشهد عام 2025 سباقًا محمومًا في بنية المدفوعات الرقمية يقوده صعود العملات المستقرة، مع دعم تنظيمي متزايد وتبنٍ متسارع من شبكات الدفع العالمية ومنصات التجارة، هذه القفزة تقلّص كلفة التحويلات وتسرّع التسويات لتتحول المحافظ الرقمية من أدوات تداول إلى تطبيقات مالية يومية، بحسب ما نشرته "فوربس".
العملات المستقرة تخرج إلى حياة الناس
باتت العملات المستقرة، المربوطة عادة بالدولار الأميركي والمدعومة باحتياطيات نقدية أو سندات خزانة، تقدم مزيجًا نادرًا من استقرار العملة التقليدية وسرعة وشفافية البلوكتشين، كما أن ميزة الاستقرار جعلتها صالحة للاستخدام اليومي بعد سنوات من اقتصارها على التداول.
لماذا الآن؟
ثلاثة تطورات دَفعت بها إلى واجهة المدفوعات، أولًا الزخم التشريعي الذي يمنحها اعترافًا كوسيلة دفع قانونية في أسواق رئيسية، بالإضافة إلى دعم من شبكات كبرى مثل Visa وMastercard وPayPal ومنصات تجار مثل Shopify وPaydify.
وأخيرًا، مسارات دفع أرخص وأسرع عبر تقنيات مثل Solana Pay وتكاملات الطبقة الأولى التي تختزل التسوية إلى ثوانٍ.
المحفظة هي الواجهة
صارت محفظة التشفير الواجهة الموحّدة للإنفاق اليومي، يمكن للعميل الشراء من داخل التطبيق، أو مسح رمز QR، أو لمس الهاتف بتقنية NFC، أو تمرير بطاقة افتراضية أو بلاستيكية مرتبطة بالمحفظة على جهاز نقاط البيع.
بالخطوات نفسها المعتادة مع البطاقات التقليدية يمكن إنفاق العملات المستقرة في المتاجر والمطاعم وخدمات التوصيل، لكن مع تسوية أسرع وتكلفة أقل وعرض فوري للرصيد وحركة المعاملات داخل المحفظة.
العملات المستقرة في بلدان "التضخم الحاد"
في أسواق تعاني تضخمًا حادًا مثل الأرجنتين وتركيا وفنزويلا، تُستخدم العملات المستقرة لحماية المدخرات والوصول إلى عوائد على السلسلة مع بقاء الأموال متاحة فورًا.
وفي البرازيل، بدأ نظام Pix يدمج الأصول الرقمية في تدفقات الدفع، ما يعكس سرعة التبني حين تكون البنية الرقمية جاهزة.
قبول العملات المستقرة يرسل رسالة سرعة وشمول ويحوّل الدفع إلى جزء من تجربة العلامة لا مجرد خطوة ختامية، خصوصًا مع وجود برامج ولاء قائمة على عملات مستقرة تصبح قابلة للإنفاق عالميًا بدل حبس العملاء في نقاط مغلقة، فيما تعزز شفافية السجل على البلوكتشين الثقة في زمن تتزايد فيه مطالب الوضوح حول المال والبيانات.
فرص وتحديات التنفيذ
الفرص تشمل الوصول إلى زبائن عبر الحدود من دون تحويل عملات ولا تأخيرات تسوية، وخفض الرسوم، وبناء صورة ابتكار مبكر، لكن الفجوة التنظيمية والتعليمية في أسواق عدة، إلى جانب ضرورة دمج سلس مع الأنظمة القائمة، تفرض تحركًا منضبطًا يبدأ ببرامج تجريبية ورسائل تتمحور حول العميل: أسرع، أرخص، وأكثر شمولًا.
