أكدت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني تصنيف الديون الخارجية والمحلية للبنان طويلة الأجل عند (RD)، وأعلنت توقفها عن إعطاء تصنيب للبلاد.
وأرجعت ذلك لأنها لم تعد تمتلك معلومات كافية للحفاظ على التصنيفات بسبب عدم توفر بيانات رئيسية معينة.
وقالت إنه بالتالي، لن تقدم تصنيفات (أو تغطية تحليلية) للبنان بعد الآن.
تصنيف لبنان
وقالت إن أسباب تثبيت تصنيفها للبنان هو استمرار التخلف عن سداد اليوروبوند حيث لا يزال متخلفاً عن سداد سندات الحكومة بالعملة الأجنبية، بعد عدم قدرة الدولة على دفع أصل الدين المستحق في 9 مارس 2020.
وتوقفت الحكومة عن خدمة ديونها من اليوروبوند في انتظار إعادة هيكلة الديون.
وأكدت التصنيف طويل الأجل للعملة المحلية بما يعكس أن الحكومة لم تستأنف دفع الفوائد على الأوراق المالية بالعملة المحلية التي يحتفظ بها بنك لبنان المركزي.
ويعاني لبنان أزمة اقتصادية كبيرة منذ 2019 فقدت فيها العملة المحلية الكثير من قيمتها وباتت أقل عملة في العالم مع تجاوز الدولار حاجة 80 ألف ليرة، وساعد الوباء وانفجار مرفأ بيروت على تفاقم الأزمة، وفشلت الحكومة في التوصل لاتفاق مع صندوق النقد.
