من أجل تطوير البيئة الاستثمارية السعودية، أطلقت المملكة أمس الأحد نظام الاستثمار المحدّث في السعودية، الذي يهدف إلى تطوير والارتقاء ببيئة الأعمال.
وأقرّ مجلس الوزراء السعوديّ النظام المحدّث على أن يدخل حيّز التنفيذ رسميًا مطلع العام المقبل 2025.
نظام الاستثمار المحدث في السعودية
ولفتح الفرص، نقدّم نظرة مقرّبة على نظام الاستثمار المحدث في السعودية، الذي يُعتبر جاذبًا لرؤوس الأموال إلى السعودية من مختلف الجوانب والقطاعات.
ويقدّم النظام المحدّث، الذي كشفت عنه وزارة الاستثمار السعودية، عبر بوابة "استثمر في السعودية"، الفرصة لاكتشاف الإمكانات الاستثمارية في المملكة والفرص الجديدة للنمو والازدهار بأهم الأسواق الديناميكية في المنطقة.
ومع التحديثات الأخيرة لنظام الاستثمار السعودي، تجتذب المملكة الانتباه العالميّ وتضع نفسها كوجهة مربحة للمستثمرين في جميع أنحاء العالم.
ويأتي تعريف المستثمر في النظام المحدث بشكل شموليّ أوسع، ليشمل المستثمرين المحلّيين والأجانب.
ويضمن نظام الاستثمار المحدّث، العادلة في التعامل والحماية ضد الإجراءات التعسفية كما يوفر آليات لحل النزاعات.
فرص ومفاهيم شمولية
وبحسب النظام المحدّث، أصبح مفهوم رأس المال أكثر شمولية ومتخصصًا في الأسهم والحصص في الشركات، والحقوق التعاقدية، والأصول الثابتة أو المنقولة، وحقوق الملكية الفكرية، بالإضافة إلى الحقوق الممنوحة بموجب نظام من تراخيص أو تصاريح.
ويمكن للمستثمرين ضمن النظام المحدّث، العمل لكل أريحية وضمان أنّ استثماراتهم آمنة ومحمية وفق القانون.
ويُعتبر التزام السعودية بالتنوّع الاقتصادي، جوهر نظام الاستثمار المحدّث عبر تشجيع الاستثمارات في القطاعات غير النفطية، التي تهدف الرياض إلى تقليل اعتمادها على عائدات النفط وخلق اقتصاد مستدام ومتنوع.
ودشّن نظام الاستثمار المحدث في السعودية فصلًا جديدًا من الفرص، حيث دعا المستثمرين للمشاركة في التحول الاقتصاديّ الطموح في المملكة.
وبفضل الإجراءات المبسطة وحماية المستثمرين والتنوّع الاقتصاديّ والموقع الإستراتيجيّ والدعم الحكومي القوي، تمكنت السعودية من ترسيخ مكانتها كوجهة جاذبة للمستثمرين العالميّين.
