هذه الخطوة تعكس التحولات المستمرة في قطاع الخدمات المالية الرقمية، وتفتح الباب أمام نقاش واسع حول أهدافها وتبعاتها على الأفراد والشركات.
تفاصيل عمولات تحويلات كليك في الأردن
أوضحت الشركة الأردنية لأنظمة الدفع والتقاص "جوباك"، المشغلة للنظام، أن أهم تفاصيل عمولات تحويلات كليك في الأردن هو أنها لن تطال الأفراد، إذ ستبقى تحويلاتهم مجانية بالكامل، بينما تقتصر على التجار والشركات وأصحاب الأعمال في حال الإرسال أو الاستقبال.
الهدف الأساسي هو تنظيم الاستخدام التجاري للنظام الذي يشهد حجمًا متزايدًا من الحوالات الكبيرة يوميًا.
كما جرى التأكيد على أن العمولة لن تكون نسبة مئوية من قيمة التحويل، بل مبلغًا ثابتًا يختلف حسب الشرائح المالية. وتُرك لكل بنك أو محفظة إلكترونية حرية تحديد قيمة هذه الرسوم ضمن سياساته، على أن تخضع لرقابة البنك المركزي الأردني لضمان الشفافية ومنع المغالاة.
بحسب تصريحات جوباك، فإن فرض العمولات يستهدف تعزيز استدامة الخدمة وتطويرها، ومواءمة طبيعة النظام مع التحويلات التجارية الضخمة، وضبط الاستخدام وربطه بفئة المستفيد (فرد، تاجر، شركة).
كما شددت الشركة على أن البنوك ستتحمل مسؤولية متابعة التزام عملائها بالتعليمات ومنع أي استغلال غير مشروع للنظام.
رغم الإعلان عن تفاصيل عمولات تحويلات كليك في الأردن، إلا أن الحد الأعلى للتحويل الواحد بقي ثابتًا عند 10 آلاف دينار أردني، مع إمكانية أن يضع كل بنك سقفًا أدنى خاصًا بعملائه حسب سياسات تقييم المخاطر.
جدل حول العمولات
بعد إعلان تفاصيل عمولات تحويلات كليك في الأردن، يرى بعض الخبراء أن فرض الرسوم قد يثقل كاهل الشركات الصغيرة والمتوسطة، خصوصًا في ظل غياب سقف موحد للعمولات، إذ ترك المجال للبنوك لتحديدها بشكل متفاوت.
ويحذر اقتصاديون من أن هذا التباين قد يقلل من إقبال الشركات على النظام أو يدفع بعضها للبحث عن بدائل غير رسمية، بما قد يضر بالاقتصاد الوطني.
