أصدر مصرف سوريا المركزي أمرًا للبنوك التجارية بتخصيص 100% من الخسائر المرتبطة بالأزمة المالية اللبنانية، وتقديم خطط موثوقة لإعادة الهيكلة خلال 6 أشهر، في خطوة من شأنها إعادة تشكيل القطاع المصرفي المتضرر في البلاد.
وقال حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية لرويترز، إنه أمام البنوك 6 أشهر لتقديم "خطة موثوقة لإعادة الهيكلة".
وأشار الحصرية إلى أنّ حجم انكشاف البنوك السورية على لبنان يصل إلى 1.6 مليار دولار على الأقل.
وقال: "مصرف سوريا المركزي يخطط لمضاعفة عدد البنوك العاملة في البلاد إلى 30 بنكًا بحلول عام 2030".
ويعمل مصرف سوريا المركزي على تطبيق سياسة "التعويم المدار" لليرة السورية، بالاعتماد على آليات العرض والطلب.
عملة سورية جديدة
وفي وقت سابق من الشهر الجاري، كشف الحصرية عن أبرز الملامح والتفاصيل التي ستتضمنها العملة السورية الجديدة، مؤكدًا أنّ هذه الأخيرة ستشهد "إزالة صفرين" من القيمة الاسمية لها، وهي خطوة لتعزيز الثقة بالعملة المحلية وتبسيط التعاملات النقدية.
وأوضح أنّ العملة السورية الجديدة، سيتم طباعتها لدى أكثر من جهة، بهدف ضمان جودتها ولضمان السرعة والأمان في عملية إصدارها، مشددًا على أنّ مصرف سوريا المركزي سيقوم باللازم في هذا الشأن، للتخلص من آثار عملة البلاد القديمة كافة، إضافة إلى سحب فئات متقادمة تدريجيًا من الأسواق.
وأضاف الحصرية أنّ تصميم العملة السورية الجديدة، سيعكس بتفاصيله الهوية الوطنية من خلال اختيار الألوان والرموز المستوحاة من الثقافة والتاريخ المحلي، لافتًا إلى أنّ المصرف المركزي قرر أن تكون هذه العملة خالية من الرموز السياسية والصور، في إشارة منه إلى التوجه نحو طابع أكثر استقرارًا وحيادية.
