أظهر محضر الاجتماع الأخير لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) أنّ مسؤولي البنك قالوا إنهم قد يواجهون "مواءمات صعبة" في الأشهر المقبلة، تتمثل في ارتفاع التضخم والبطالة، وذلك إضافة إلى توقعات بزيادة احتمالات الركود.
وصدر الأربعاء محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الذي انعقد في السادس والسابع من مايو.
وقد يدفع ارتفاع التضخم والبطالة في الوقت نفسه مسؤولي البنك إلى اتخاذ قرار بشأن ما إذا كانوا سيمنحون الأولوية لمواجهة ارتفاع الأسعار عبر تشديد السياسة النقدية، أو خفض أسعار الفائدة لدعم النمو والتوظيف.
وجاء في محضر الاجتماع أنّ "جميع المشاركين تقريبًا أشاروا إلى احتمال استمرار التضخم لفترة أطول من المتوقع"، وذلك في وقت يتكيف فيه الاقتصاد مع الرسوم الجمركية المرتفعة التي اقترحتها إدارة الرئيس دونالد ترامب.
وجاء في المحضر، "أشار المشاركون إلى أنّ لجنة السوق المفتوحة الاتحادية قد تواجه اختيارات صعبة إذا استمر التضخم، بينما تتراجع توقعات النمو والتوظيف.. اتفق المشاركون على أنّ حالة عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية ازدادت، ما يجعل من الملائم اتباع نهج حذر حتى تتضح الآثار الاقتصادية الصافية لمجموعة التعديلات في السياسات الحكومية".
وكانت حالة عدم اليقين التي لا تزال قائمة هي السمة الرئيسية في الاجتماع الذي عقد في أوائل مايو عندما قرر مجلس الاحتياطي تثبيت سعر الفائدة القياسي في نطاق يتراوح من 4.25% إلى 4.5%.
