وقّعت وزارة الاقتصاد والسياحة الإماراتية بيان نوايا مشترك مع مكتب الولايات المتحدة لبراءات الاختراع والعلامات التجارية، بهدف إطلاق برنامج تعاون ثنائي لتسريع إجراءات منح البراءات في دولة الإمارات، وذلك على هامش اجتماعات جمعيات الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية الـ66 في جنيف.
وأكّد وزير الاقتصاد والسياحة عبدالله بن طوق المري أن هذا التعاون يعكس التزام دولة الإمارات بتعزيز تنافسية منظومة الملكية الفكرية في الدولة، من خلال تبني أفضل الممارسات الدولية، خصوصا فيما يتعلق بالملكية الصناعية وتطوير إجراءات تسجيل البراءات بما يواكب تطلعات المبتكرين، ويوفّر خدمات مرنة وفعالة، تُسهم في دعم بيئة الابتكار وريادة الأعمال، وترسيخ مكانة الدولة كمركز إقليمي لحماية حقوق الملكية الفكرية.
ووفق بيان النوايا الموقَّع، يوفر البرنامج آليات تعاون لاعتماد نتائج الفحص الإيجابية الصادرة عن المكتب الأميركي، بالنسبة لطلبات تسجيل البراءات الإماراتية المطابقة، وبما يتماشى مع القوانين الوطنية المعمول بها.
يأتي هذا التعاون في إطار جهود الوزارة لتطوير منظومة الملكية الصناعية، وتعزيز كفاءة الإجراءات، وتقديم خدمات مرنة وعالية الجودة للمبتكرين، بما يدعم بيئة الأعمال في الدولة.
