قالت مؤسسة فيتش الدولية للتصنيف الائتمانى، إن احتجاجات سبتمبر في المغرب لا تمثل تهديدًا كبيرًا لاستقرار النظام السياسي، مؤكدة استمرار مؤسسات الدولة وقدرتها على احتواء الضغوط الاجتماعية.
وترى فيتش، أن أبرز المخاطر على المالية العامة، تأتي من احتمال الإفراط في الإنفاق على مشروعات البنية التحتية، خصوصا مع استحقاقات تمويلية كبيرة خلال الفترة المقبلة، وهو ما يستدعي إدارة حذرة للأولويات الاستثمارية.
التصنيف الائتماني والنظرة المستقبلية
في 9 أكتوبر 2024، ثبتت وكالة فيتش التصنيف الائتماني للمغرب عند BB+ مع نظرة مستقبلية مستقرة، ودعمت القرار سياسات اقتصادية كلية منضبطة، ومساندة قوية من الدائنين، ومرونة في احتياطيات السيولة.
وأفادت شركة الأبحاث فيتش سوليوشنز، بأن مسار النمو في شمال إفريقيا لا يزال قائمًا بدفع من مصر والمغرب، لكنها خفضت توقعاتها للإقليم من 3.6% إلى 3.3% لعام 2025، متأثرة بضعف نشاط منطقة اليورو الشريك التجاري الأهم.وخفضت فيتش سوليوشنز توقع نمو المغرب لعام 2025 من 5% إلى 4.5%، لكنه يظل أعلى من وتيرة 2024.
وتعتمد هذه الزيادة على تعافي الزراعة وتحسن الاستثمار وقوة الطلب المحلي، ما يدعم استدامة التصنيف مع المتابعة الدقيقة لمخاطر الإنفاق الرأسمالي.
