مددت روسيا الحظر المفروض على تصدير البنزين حتى أواخر عام 2025، في خطوة تستهدف تأمين احتياجات السوق المحلية من الوقود، بعد أشهر من الضربات الأوكرانية التي قلّصت طاقة التكرير ودفعت الأسعار إلى الصعود، ويأتي القرار استمرارًا للإجراء المطبق منذ مارس الماضي لضمان توافر الإمدادات داخليًا.
حظر إضافي يشمل جزءًا من صادرات الديزل
إلى جانب البنزين، قررت الحكومة تقييد تصدير الديزل بالنسبة للتجار وبائعي التجزئة، في محاولة لخفض الضغوط على المعروض المحلي ومنع اتساع فجوات التوزيع.
ويُنتظر أن يمنح هذا التشديد مرونة أكبر لتلبية الطلب الداخلي خلال الفترات ذات الاستهلاك المرتفع.
تسببت الهجمات الأوكرانية خلال الصيف في تعطّل قدرات المعالجة بعدة مصافٍ رئيسية، ما انعكس ارتفاعًا في الأسعار ونقصًا في إمدادات الوقود ببعض المناطق.
وبرزت شبه جزيرة القرم ضمن المناطق الأكثر تأثرًا، مع تقارير محلية عن شحّ الوقود مرتبط بانخفاض الكميات المنتَجة وتراجع طاقة المصافي الروسية المتاحة.
تصاعد الهجمات على المصافي
تواصل كييف استهداف البنية التحتية للطاقة داخل روسيا بوصفه ردًا على الضربات الروسية، ولسحب جزء من عائدات النفط والوقود.
وفي أحدث التطورات، طالت هجمات الأربعاء مصفاة كبرى في منطقة بشكيرستان، ما أدى إلى حريق واسع وأضرار تشغيلية جديدة تضيف ضغوطًا على منظومة التكرير.
يمثل تمديد الحظر حتى نهاية 2025، إشارة إلى أن موسكو تعطي أولوية لاستقرار السوق المحلية على حساب الصادرات في المدى القريب.
وعلى الرغم من أن الإجراءات قد تُخفف نقص الإمدادات داخليًا، فإن استمرار استهداف المصافي قد يُبقي تقلبات الأسعار مرتفعة، خاصة مع اتساع الطلب الموسمي وتحديات النقل والتوزيع.
