كشفت بيانات حديثة صادرة بين بنك المغرب والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، أن مؤشر أسعار الأصول العقارية ارتفاعًا بنسبة 1.1% خلال الفصل الثالث من السنة الحالية، ويعكس ذلك ارتفاعا في الأسعار بنسبة 1.5% للعقارات السكنية، و1.2% للأراضي، و0.3% للعقارات المخصصة للاستعمال المهني.
أسعار الأصول العقارية
وبعد أن شهد رقم المعاملات خلال الفصل الثاني تراجعا بنسبة 10.8%، رصدت وثيقة مؤشر أسعار الأصول العقارية، أن هذه المعاملات ارتفعت بنسبة 14% مقارنة بالفصل السابق مع رتفاع بنسبة 15.7% للعقارات السكنية، و9.3% للأراضي، و1% للعقارات المخصصة للاستعمال المهني.
أوضحت الوثيقة - نشرتها هسبريس- أن أسعار العقارات السكنية تراجعت، على أساس فصلي، بنسبة 1.5%، متأثرة بارتفاع أسعار الشقق بنسبة 1.5% والمنازل بنسبة 1%، مقابل تراجع أسعار الفيلات بنسبة 0.8%.
يضيف بنك المغرب والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، تنامى عدد المعاملات بنسبة 15.7% حيث شهدت ارتفاعا بواقع 15.7% بالنسبة للشقق و19.3 بالنسبة للمنازل و9.7% للفيلات.
أما في ما يتعلّق بالأراضي الحضرية، فقد سجّلت أسعارها على أساس فصلي ارتفاعًا بنسبة 1.3%، كما ارتفع عدد المعاملات بنسبة 9.3% من فصل إلى آخر.
شهد مؤشر أسعار العقارات التجارية بدورها ارتفاعا، وذلك بنسبة 0.3%، مدفوعا بزيادة بنسبة 0.7% في أسعار المحلات التجارية مقابل انخفاض أسعار المكاتب بنسبة 0.8%.
أما المعاملات، فقد سجل عددها ارتفاعا بنسبة 12%، مع ارتفاع بنسبة 11.9% للمحلات التجارية و12.3% للمكاتب، تورد الوثيقة المذكورة.
وتظهر البيانات الصادرة عن الجهتين سالفتي الذكر استمرار التباين الذي يطبع توجهات سوق العقار بين المدن الكبرى في المغرب، أساسا المشمولة بالتحليل، وهي الرباط والدار البيضاء ومراكش وطنجة.
وفي هذا الصدد، أفاد المصدر نفسه فيما يخص الرباط بارتفاع الأسعار بنسبة 3.2 %، وهي أعلى نسبة مسجّلة بين المدن المذكورة، وذلك ارتباطا بارتفاع أسعار العقارات السكنية بنسبة 3.4% والعقارات المخصصة للاستعمال المهني بنسبة 3.2%. في الآن ذاته، انخفضت أسعار الأراضي بنسبة 1.4%.
من ناحية أخرى، سجلت المعاملات ارتفاعا ربع سنوي بنسبة 27.4، شملت ارتفاعا بنسبة 26.1% للعقارات السكنية و24.2% للأراضي و48.8% للعقارات المخصصة للاستعمال المهني.
أوضحت الوثيقة أن الأسعار شهدت ارتفاعا بنسبة 1.2% من فصل الآخر، يعكس ارتفاعها بنسبة 1.3% في العقارات السكنية و1.7% في الأراضي، وركودها في العقارات المخصصة للاستعمال المهني.
