أعلن المجلس التصديري للملابس الجاهزة، عن تحقيق قطاع الملابس المصري طفرة تصديرية تاريخية غير مسبوقة خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر عام 2025، حيث قفز إجمالي الصادرات ليصل إلى نحو 3.1 مليارات دولار، مسجلًا بذلك أعلى مستوى له على الإطلاق في تاريخ الصناعة، وبمعدل نمو سنوي قوي بلغ 22% مقارنة بالنتائج المحققة خلال عام 2024، والتي كانت قد سجلت 2.5 مليار دولار.
صادرات مصر
وأضاف تقرير المجلس، أنّ هذه النتائج القياسية، جاءت تتويجًا لعام من الأداء المتميز، نتيجة التطور الهائل في الصناعة الوطنية والتوسعات الاستثمارية للمصانع المصرية القائمة حاليًا والتي تمثل 63% من هيكل الصادرات.
وأكد رئيس المجلس فاضل مرزوق، أنّ هذا الإنجاز الاستثنائي يحمل دلالة مهمة، كونه تحقق بالكامل من خلال قدرات المصانع القائمة وتوسعاتها الحالية، ما يُثبت كفاءة وتنافسية المنتج المصري في الأسواق الدولية، مشددًا على أنّ هذه الأرقام التاريخية تم الوصول إليها قبل البدء في جنى ثمار الاستثمارات الأجنبية الضخمة الجديدة التي تدفقت مؤخرًا نحو القطاع والتي لا تزال في مراحل التجهيز والتشغيل التجريبي.
وأشار "مرزوق"، إلى أنّ هذه الأرقام تعكس تحسنًا مستدامًا وتصاعديًا في أداء المصانع المصرية المصدرة طوال العام، كما أنّ نجاح خطة المجلس التصديري في الوجود بالأسواق الخارجية، ساهم في إحداث هذه الزيادة، مشيرًا إلى الحرص الكبير من الحكومة المصرية ممثلة في وزارة الصناعة بقيادة الفريق كامل الوزير وكذلك وزارة المالية و الاستثمار لجهودهم الواضحة لدعم الصادرات ودفعها نحو تحقيق مستهدفات قياسية.
وكشف رئيس المجلس، أنّ التأثير الفعلي والمباشر لهذه الاستثمارات الجديدة، وما ستضيفه من طاقات إنتاجية ضخمة، سيبدأ في الانعكاس على أرقام الصادرات بشكل ملموس خلال عامي 2026 و2027.
الاستثمارات الجديدة
وأشار المهندس فاضل مرزوق، إلى أنّ تلك التوسعات ستساهم في زيادة الإنتاج التصديري، ما يعزز من مكانة مصر كمركز إقليمي رائد لصناعة الملابس، متوقعًا أن تشهد الفترة القادمة قفزة كبرى تدفع بصادرات قطاع الملابس الجاهزة لتتخطى حاجز الـ4 مليارات دولار لأول مرة، مستندة في ذلك إلى التكامل بين خبرة المصانع الحالية وبين التكنولوجيا المتقدمة التي ستوفرها الاستثمارات الوافدة، وهو ما يتماشى مع خطة الدولة الطموحة لتعظيم الصادرات غير البترولية وزيادة موارد العملة الصعبة.
وأشاد رئيس المجلس، بجهود الشركات المصدرة التي نجحت في وضع المنتج الوطني في مكانة متميزة عالمياً، مؤكدًا استمرار التنسيق مع الجهات الحكومية المعنية كافة لتذليل أيّ تحديات قد تواجه حركة الإنتاج، وضمان توفير مناخ استثماري جاذب يشجع على ضخ المزيد من رؤوس الأموال، بما يضمن استمرارية هذا النمو التاريخي واستدامة ريادة قطاع الملابس الجاهزة في منظومة الاقتصاد القومي.
وشهدت صادرات الملابس الجاهزة خلال شهر نوفمبر 2025 وحده نموًا بنسبة 18% لتصل قيمة صادراته إلى 281 مليون دولار، كما سجل شهر فبراير أعلى معدل نمو شهري بنسبة 30%، في حين تربع شهر يوليو على عرش القائمة كأعلى شهر من حيث القيمة التصديرية بإجمالي بلغ 326 مليون دولار.
