وافقت وزارة الداخلية على رفع تسعيرة سيارات الأجرة في الجزائر، وذلك بعد الاحتجاجات والإضرابات التي شهدها قطاع النقل خلال الساعات الماضية بسبب رفع أسعار الوقود.
ومع بداية العام الجديد 2026 أقرت وزارة المحروقات والمناجم زيادة جديدة في التسعيرة الخاصة بسعر البنزين والديزل وأيضًا غاز البترول المسال.
إضرابات بسبب ارتفاع أسعار الوقود
قالت وزارة المحروقات والمناجم إن زيادة أسعار الوقود تأتي ضمن سعي الحكومة لمواجهة ارتفاع تكاليف عمليات الإنتاج والتوزيع، ومن أجل توفير التموين الخاص بالسوق الوطنية.
وأكدت الوزارة أن حكومة الجزائر تتحمل الجزء الأكبر من الفارق الخاص بالسعر المعتمد لأسعار الوقود للمواطنين والتكلفة الحقيقية، ونوهت الوزارة إلى أن أسعار الوقود في الجزائر تعتبر واحدة من الأسعار الأقل سواء على المستوى الدولي أو الإقليمي.
وتسبب القرار المفاجئ الخاص برفع أسعار الوقود في الجزائر في حالة من الغضب وشهد قطاع النقل في عدة ولايات إضرابات واحتجاجات واسعة.
ودفع الأمر الحكومة للتدخل سريعًا، وعقد اجتماع موسع بين عدد من الأطراف المعنية من أجل التوصل لحل للأزمة.
رفع تسعيرة سيارات الأجرة في الجزائر
تضمن الاجتماع التشاوري حضور كل من الأمين العام لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل وممثلي النقابة الوطنية للناقلين بسيارات الأجرة داخل وزارة النقل.
وانتهى الاجتماع بإصدار النقابة الوطنية للناقلين بسيارات الأجرة بيانًا مساء أمس الجمعة أوضحت فيه أنه تم الاتفاق على:
- رفع تسعيرة سيارات الأجرة في الجزائر بعد الزيادة التي تضمنتها أسعار الوقود.
- أن يتم تعديل قانون المرور في الجزائر بما يراعي المطالب الخاصة بالعاملين في قطاع النقل.
- أن يتم تقديم الدعم إلى قطاع النقل واتخاذ الإجراءات التي تساهم في تحسين أوضاع المهنيين.
وناشدت النقابة الوطنية جميع العاملين في قطاع النقل بالعودة للعمل ووقف الاحتجاجات بعد القرارات التي تم التوصل إليها، وأن يتم تغليب مصلحة الوطن فوق جميع الاعتبارات.
