يتحرّك سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 4/10/2025 داخل نطاق يميل إلى القيعان مقارنةً بقراءة الأربعاء الماضي؛ إذ تدور الشاشات بين 47.68–48.13 جنيهًا للشراء، و47.76–48.23 جنيهًا للبيع.
متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 4/10/2025
ووفق رصد أسعار 26 بنكًا، يبلغ متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم السبت نحو 47.74 جنيهًا للشراء و47.84 جنيهًا للبيع؛ أي هبوطًا يقارب 10 قروش لكل من متوسطي الشراء والبيع عن القراءة السابقة، مع تمركز كتلة التعاملات حول 47.70–47.74 جنيهًا للشراء و47.80–47.84 جنيهًا للبيع.
في مشهد الحد الأعلى والأدنى، يحافظ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم على القمة لدى بنك القاهرة مسجّلًا 48.13 جنيهًا للشراء و48.23 جنيهًا للبيع، بينما يتسع القاع إلى 47.68 جنيهًا للشراء لدى كل من بنك أبوظبي الأول - مصر وبنك الكويت الوطني - مصر وبنك أبوظبي التجاري.
ويظهر أدنى بيع عند 47.76 جنيهًا لدى البنك الأهلي الكويتي - مصر؛ وبذلك يتحرك السعر داخل نطاق أضيق على القمة وأعمق على القاع قياسًا بقراءة 1 أكتوبر.
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم في أبرز البنوك
بنك القاهرة
شراء: 48.13 جنيهًا | بيع: 48.23 جنيهًا
مصرف أبو ظبي الإسلامي
شراء: 47.84 جنيهًا | بيع: 47.94 جنيهًا
ميد بنك
شراء: 47.77 جنيهًا | بيع: 47.87 جنيهًا
بنك التنمية الصناعية
شراء: 47.76 جنيهًا | بيع: 47.86 جنيهًا
بنك الشركة المصرفية العربية الدولية
شراء: 47.75 جنيهًا | بيع: 47.85 جنيهًا
البنك الأهلي المصري
شراء: 47.74 جنيهًا | بيع: 47.84 جنيهًا
البنك الأهلي الكويتي - مصر
شراء: 47.74 جنيهًا | بيع: 47.76 جنيهًا
بنك مصر
شراء: 47.74 جنيهًا | بيع: 47.84 جنيهًا
بنك فيصل الإسلامي - مصر
شراء: 47.74 جنيهًا | بيع: 47.84 جنيهًا
بنك قناة السويس
شراء: 47.74 جنيهًا | بيع: 47.84 جنيهًا
البنك العقاري المصري العربي
شراء: 47.74 جنيهًا | بيع: 47.84 جنيهًا
البنك العربي الأفريقي الدولي
شراء: 47.74 جنيهًا | بيع: 47.84 جنيهًا
بنك قطر الوطني - مصر
شراء: 47.74 جنيهًا | بيع: 47.84 جنيهًا
المصرف العربي الدولي
شراء: 47.71 جنيهًا | بيع: 47.81 جنيهًا
بنك البركة - مصر
شراء: 47.70 جنيهًا | بيع: 47.80 جنيهًا
البنك التجاري الدولي
شراء: 47.70 جنيهًا | بيع: 47.80 جنيهًا
بنك نكست
شراء: 47.70 جنيهًا | بيع: 47.80 جنيهًا
بنك الإسكندرية
شراء: 47.70 جنيهًا | بيع: 47.80 جنيهًا
البنك المصري لتنمية الصادرات
شراء: 47.70 جنيهًا | بيع: 47.80 جنيهًا
المصرف المتحد
شراء: 47.70 جنيهًا | بيع: 47.80 جنيهًا
بنك اتش اس بي سي - مصر
شراء: 47.70 جنيهًا | بيع: 47.80 جنيهًا
البنك الأهلي المتحد - مصر
شراء: 47.70 جنيهًا | بيع: 47.80 جنيهًا
كريدي أجريكول
شراء: 47.69 جنيهًا | بيع: 47.79 جنيهًا
بنك أبوظبي التجاري
شراء: 47.68 جنيهًا | بيع: 47.78 جنيهًا
بنك الكويت الوطني - مصر
شراء: 47.68 جنيهًا | بيع: 47.78 جنيهًا
بنك أبوظبي الأول - مصر
شراء: 47.68 جنيهًا | بيع: 47.78 جنيهًا
كيف يقيم البنك المركزي المصري المشهد الاقتصادي.. ولماذا خفّض الفائدة؟
زاوية التقييم لدى البنك المركزي المصري، تقوم على موازنة 3 محاور رئيسية هي اتجاهات الأسعار وحالة النشاط الحقيقي ومستوى اليقين في الأسواق، وقرار خفض أسعار العائد 100 نقطة أساس في اجتماع 2 أكتوبر 2025، يشير إلى أن المعطيات الراهنة تمنحه مساحة لقدر من التيسير مع إبقاء اليد على مقود السياسة تحسبًا لأي مفاجآت.
الاختبار الأول لدى صانع السياسة هو سلوك الأسعار. التضخم العام انخفض إلى 12% في أغسطس مقارنة بـ13.9% في يوليو، بينما تراجع التضخم الأساسي إلى 10.7% بعد أن كان 11.6%.
الأهم أن الحراك الشهري كان محدودًا إذ سجلت الأسعار العامة 0.4% وسجلت السلع غير المرتبطة بالغذاء قراءة شبه ساكنة عند 0.1%، هذه التفاصيل تعني أن موجة الصدمات السابقة تخف حدتها وأن توقعات المتعاملين بدأت تميل إلى الاستقرار.
على الضفة الحقيقية، تسارع النمو إلى 5% في الربع الثاني من 2025 مقابل 4.8% في الربع الأول مع متوسط سنوي عند 4.4% في السنة المالية 2024 2025 بعد 2.4% في السنة السابقة.
مع ذلك، يرى البنك أن الناتج لا يزال من دون الطاقة القصوى للاقتصاد، ما يعني أن الطلب المحلي لا يضغط على الأسعار بقوة، وأن بيئة النمو الحالية تساعد على استمرار مسار الهبوط في التضخم خلال الأجل القصير.
الخارطة الدولية لا تمانع التيسير التدريجي، ومؤشرات النمو العالمي تتحسن على نحو حذر وتوقعات التضخم مستقرة نسبيًا، والنفط يتحرك في نطاق متوازن مع ضغوط خفيفة من جانب العرض، أما السلع الزراعية فتشهد تغيرات محدودة.
على الرغم من ذلك يضع البنك في حسبانه مخاطر غير مضمونة مثل تزايد التوترات الجيوسياسية أو تبدل سياسات التجارة بما قد ينعكس على سلاسل الإمداد والأسعار.
ماذا يراقب البنك في المرحلة المقبلة؟
سيركز التقييم على 4 عناصر رئيسية، هي القراءات الشهرية للتضخم ومؤشرات الطلب المحلي مثل المبيعات والائتمان وتطورات سوق العمل، إضافة إلى مسار السلع العالمية وسوق النفط.
وكل عنصر يمثل إشارة ضوئية تضبط إيقاع السياسة النقدية بحيث يظل استقرار الأسعار هو الهدف النهائي مع الحفاظ على زخم التعافي الحقيقي.
