سجل معدل التضخم في مصر انخفاضًا جديدًا خلال يونيو 2025، متأثرًا بانخفاض أسعار اللحوم والدواجن وهدوء أسعار السلع الأساسية، وهو ما يعكس استمرار التراجع في الضغوط التضخمية رغم التحديات العالمية.
كشفت بيانات البنك المركزي المصري استمرار تباطؤ معدل التضخم الأساسي – الذي يستبعد السلع ذات الأسعار المتقلبة – ليسجل 11.4% في يونيو مقارنة بـ13.1% في مايو، مع تسجيل معدل تغير شهري سلبي بلغ 0.2%، مما يعكس هدوءًا في الطلب المحلي رغم الضغوط السعرية الخارجية.
معدل التضخم في مصر ينخفض إلى 14.9%
أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تراجع معدل التضخم في مصر داخل المناطق الحضرية إلى 14.9% خلال يونيو مقارنة بـ16.8% في مايو الماضي، مع استمرار استقرار أسعار العملات والسلع الضرورية، ما ساعد في تهدئة وتيرة الارتفاع السنوي في الأسعار.
وساهم تراجع أسعار اللحوم والدواجن بنسبة تقارب 4%، إضافة إلى انخفاض أسعار الخضروات، في تهدئة معدل التضخم في مصر على المستوى الشهري، بينما شهدت أسعار الحبوب والخبز والأسماك زيادات طفيفة، وظلت أسعار الوقود والكهرباء مستقرة نسبيًا، في ظل استقرار سعر الصرف قرب 49.6 جنيها مقابل الدولار خلال يونيو.
توقعات بارتفاع محدود للتضخم مع زيادات الكهرباء
رغم الانخفاض الأخير، قد يواجه معدل التضخم في مصر ضغوطًا جديدة في يوليو بسبب التعديلات الضريبية على بعض السلع مثل التبغ وزيادات متوقعة تصل إلى 20% في أسعار الكهرباء، إضافة إلى ارتفاع أسعار الغاز عالميًا، وهو ما قد يؤثر على وتيرة التضخم ويضغط على فرص خفض أسعار الفائدة خلال الاجتماعات النقدية المقبلة.
اجتماع البنك المركزي المصري
عقد البنك المركزي المصري اليوم الخميس 10 يوليو 2025 اجتماع لجنة السياسة النقدية لمراجعة أسعار الفائدة، وسط توقعات قوية بتثبيت المعدلات الحالية بعد تراجع معدلات التضخم خلال يونيو.
ويأتي الاجتماع بعد سلسلة تخفيضات للفائدة بإجمالي 325 نقطة أساس خلال الأشهر الماضية، فيما يراقب صناع السياسة النقدية تأثير هذه القرارات على استقرار الأسواق وسعر الصرف.
ويرى محللون أن الحفاظ على أسعار الفائدة دون تغيير يعد خطوة ضرورية في الوقت الحالي لدعم استقرار الجنيه المصري، خاصة مع توقعات بارتفاع محدود للتضخم في يوليو نتيجة الزيادات المرتقبة في أسعار الكهرباء وبعض السلع والخدمات.
