قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، لشبكة فوكس نيوز اليوم السبت، إن واشنطن "ستنخرط بقوة" في قطاع النفط الفنزويلي، في أعقاب العملية التي أدت إلى القبض على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، مضيفًا: "لدينا أعظم شركات النفط في العالم، الأكبر والأعظم، وسننخرط بقوة في ذلك".
لماذا يصبح النفط محور المواجهة الاقتصادية؟
يأتي تصريح ترامب في لحظة حساسة لاقتصاد فنزويلا الذي يعتمد على صادرات النفط كمصدر رئيسي للنقد الأجنبي، وأي تغيير في مسار القطاع، سواء عبر القيود على الشحن أو إعادة ترتيب الشراكات أو تعديل آليات التسويق والتحصيل، ينعكس مباشرة على الإيرادات الحكومية وقدرة البلاد على تمويل الواردات وتوفير السلع الأساسية.
وكانت واشنطن أعلنت في ديسمبر، فرض حصار على دخول ناقلات النفط إلى فنزويلا أو خروجها منها، كما صادرت شحنتين من النفط الفنزويلي.
ووفقا لبيانات رصد ووثائق داخلية، تراجع إجمالي صادرات فنزويلا خلال الشهر الماضي إلى نحو نصف الكمية التي شحنتها في نوفمبر والتي بلغت 950 ألف برميل يوميا، مع اتجاه عدد من ملاك السفن لتغيير مساراتهم بعيدا عن المياه الفنزويلية.
وقال مصدران مطلعان على عمليات شركة النفط الفنزويلية الحكومية "بي دي في إس أيه"، إن الإنتاج والتكرير يسيران بصورة طبيعية، وإن منشآت الشركة لم تتعرض لأضرار جراء الهجمات الأميركية التي استهدفت نقل مادورو إلى خارج البلاد.
لكن القيود على حركة الشحن دفعت إلى تراكم مخزونات الخام والوقود بسرعة، ما أجبر الشركة على إبطاء وتيرة التسليم في الموانئ وتخزين النفط على متن ناقلات لتفادي خفض الإنتاج أو عمليات التكرير.
ماذا يعني "الانخراط بقوة" للأسواق؟
اقتصاديا، يفتح تعهد ترامب الباب أمام سيناريوهات عدة، منها تشديد الضغوط على صادرات فنزويلا، أو توسيع نطاق السيطرة على مسارات الشحن والتحصيل، أو الدفع نحو حضور أكبر للشركات الأميركية في أنشطة النفط والخدمات المرتبطة به.
ويراقب المستثمرون تفاصيل الخطوات التنفيذية التي ستتخذها واشنطن، وقدرة "بي دي في إس أيه" على إدارة المخزون واستمرار التسليم دون اختناقات، إضافة إلى اتجاه الصادرات الفعلية مقارنة بمستوى نوفمبر، لأن مسار الصادرات سيحدد حجم الضغط على الإيرادات والواردات في المدى القريب.
