أعلنت الصين إن السياسات المالية للبلاد ستكون أكثر استباقية خلال العام المقبل، مؤكدة تركيزها على الطلب المحلي والابتكار التكنولوجي ومظلة الأمان الاجتماعي.
يأتي ذلك في الوقت الذي يحث فيه الشركاء التجاريون ثاني أكبر اقتصاديات العالم على تقليل اعتماده على الصادرات، مما يؤكد الحاجة الملحة لإحياء الثقة في الداخل، حيث امتدت تداعيات أزمة العقارات التي طال أمدها إلى الاقتصاد لتؤثر بقوة على المعنويات، بحسب ما نقلته CNBC.
وقالت وزارة المالية، في بيان صدر بعد اجتماع استمر يومين، أنها حددت أهداف عام 2026، حيث تستهدف بكين ستعزز الاستهلاك وتوسع الاستثمار في القوى الإنتاجية الجديدة والتنمية الشاملة للشعب.
وأضافت أنها ستدعم الابتكار لتعزيز محركات النمو الجديدة وتحسين نظام الضمان الاجتماعي من خلال توفير خدمات رعاية صحية وتعليمية أفضل.
وذكر مستشارون حكوميون ومحللون لرويترز أنه من المرجح أن تلتزم الصين بهدف النمو الاقتصادي السنوي البالغ حوالي 5% في عام 2026، وهو هدف يتطلب من السلطات إبقاء قنوات الدعم المالي مفتوحة في سعيها لإنهاء موجة الانكماش.
