زادت ثروة أغنى 1% من سكان العالم على مدار العقد الماضي بما لا يقلّ عن 33.9 تريليونات دولار وفق تحليل جديد أجرته منظمة أوكسفام الدولية لمكافحة الفقر.
وقالت المنظمة في بيان صحفي إن هذا المبلغ "أكثر من كافٍ للقضاء على الفقر السنوي 22 مرة" عند حساب خط الفقر الأعلى الذي حدده البنك الدولي والبالغ 8.30 دولارات يوميًّا. ودعت المنظمة الحكومات إلى الاستثمار في التنمية التي تقودها الدولة وفرض ضرائب على فاحشي الثراء من بين مطالب أخرى.
ووفق التقرير حقق مليارديرات العالم وحدهم أرباحاً تصل إلى 6.5 تريليون دولار منذ عام 2015. ويبلغ عددهم 3000 شخص حول العالم غالبيتهم العظمى من الرجال.
وفي تقرير بعنوان "من الربح الخاص إلى السلطة العامة: تمويل التنمية، لا الأوليغارشية"، أشارت منظمة أوكسفام إلى أنّ "هذا التركيز الهائل للثروة تحوّل إلى سلطة سياسية، في إطار حركة نحو حكم الأقلية، حيث أصبح أصحاب الثروات الفاحشة قادرين على تشكيل عملية صنع القرار السياسي والاقتصادي بطرق تزيد من ثرواتهم".
"القطاع العام أولًا"
وقد ازداد القلق بشأن تفاوت الثروة في السنوات الأخيرة. ويحث التقرير على رفض الدعوة إلى زيادة مشاركة القطاع الخاص في الخدمات العامة مثل التعليم والرعاية الصحية. وبدلاً من ذلك، دعا إلى اتباع نهج "القطاع العام أولًا"، بدءاً بفرض الضرائب على أغنى أغنياء العالم الذين، كما يقول التقرير، "تحولوا من دافعي ضرائب إلى دائنين ومساهمين، معزولين عن المطالب الديمقراطية".
وفي التقرير تشير منظمة أوكسفام إلى اقتراح قدمه الخبير الاقتصادي غابرييل زوكمان في قمة مجموعة الـ20 في البرازيل عام 2024، والذي دعا إلى فرض ضريبة بنسبة 2% كحد أدنى على أصول 3000 ملياردير في العالم بإيرادات سنوية تقدر بما يتراوح بين 200 و250 مليار دولار.
وقال أستاذ القانون في جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس وخبير الضرائب إريك زولت إنه "على الرغم من الجاذبية الواضحة لاستخدام الضرائب على الثروة للحد من عدم المساواة، إلا أن الاتجاه على مدى السنوات الـ20 الماضية كان ضد الاستخدام المتزايد لضرائب الثروة".
