أعلن البنك المركزيّ التركيّ اليوم، الخميس، تعديل توقعاته لمعدل التضخم في نهاية العام، حيث تم رفعه إلى 38%، وأكدّ محافظ البنك، فاتح قره خان، أنّه سيبذل قصارى جهده لتفادي أيّ تراجع في الوضع الاقتصاديّ المتعلق بالتضخم، وأشار إلى أنّ البنك ما زال ملتزمًا بسياسة تشديد السياسة النقديّة.
وخلال تقديمه لتقرير الربع الفصليّ لمعدل التضخم، الذي ارتفع إلى 69.8% في أبريل، أعلن قره خان أنّ التضخم سيصل إلى ذروته في هذا الشهر بنسبة تتراوح بين 75% و76%، وسيشهد بعد ذلك انخفاضًا تدريجيًا في ظل تباطؤ الطلب المحلي.
وقد رفع البنك المركزيّ توقعاته لمعدل التضخم في أسعار المستهلكين لنهاية عام 2024 إلى 38% من 36% التوقعات السابقة.
وأوضح قره خان أنّ البنك المركزيّ رفع توقعاته لنهاية العام بسبب زيادة غير متوقعة في الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي بنحو 4%.
استقرار توقعات التضخم في 2025
وما زالت توقعات البنك لنهاية عام 2025 من دون تغيير عند 14%، في حين من المتوقع أن ينخفض معدل التضخم إلى 9% بحلول نهاية عام 2026.
وقد رفع البنك أسعار الفائدة بشكل حاد بمقدار 4150 نقطة أساس منذ يونيو الماضي، ولكنه أبقى على سعر الفائدة من دون تغيير في أبريل عند 50%، بهدف منح فرصة لتأثير سياسة تشديد السياسة النقديّة التي تم اتخاذها في وقت سابق، وشملت زيادة بمقدار 500 نقطة أساس في مارس.
وتعهد قره خان من جديد بتشديد السياسة النقديّة بشكل أكبر إذا تدهورت الأمور وتفاقمت أزمة التضخم التي تزايدت على مر السنوات، وهو ما يؤدي إلى استمرار أزمة تكاليف المعيشة بالنسبة للأتراك.
وعقب صدور التقرير، استقرت قيمة الليرة التركيّة إلى حد كبير عند 32.2325 مقابل الدولار، وهي قيمة ليست بعيدة عن المستوى المنخفض القياسيّ.
