أردنيون متخوفون من ضريبة مبيعات جديدة على التجارة الإلكترونية

أعلنت الحكومة الأردنية بدء تطبيق قرار جديد يتعلق بالرسوم الجمركية وضريبة المبيعات على الطرود البريدية اعتبارا من فبراير 2026.

تقول سارة لرويترز، وهي موظفة وأم لـ3 أطفال، إن ملابس أطفالها وأحذيتها وحتى أدوات المطبخ، كانت تصلها خلال أيام عبر طرود لا تتجاوز قيمتها 200 دينار "والجودة عالية والسعر أقل من السوق المحلية، والعملية أسهل من جولات طويلة في مراكز التسوق".

لكن ابتداء من فبراير 2026، ستُعفى هذه الطرود من الرسوم الجمركية التي لا تتجاوز 5دنانير (7 دولارات)، بينما ستُفرض عليها ضريبة مبيعات بنسبة 16%، وهي نسبة ترى سارة أنها "سترفع التكلفة بشكل كبير، وتلغي سبب الشراء من الخارج أساسا".

قرار غير واضح

وأظهرت إحصائيات رسمية أن عدد الطرود البريدية خلال عام 2024 بلغ 39 مليون طرد كما بلغ عدد الطرود الواردة إلى المملكة عبر المنصات الإلكترونية 1.7 مليون في عام 2023، وارتفع إلى مليونين في عام 2024، بينما بلغ عدد الطرود الصادرة عام 2023 قرابة 100 ألف.

كثير من المتسوقين عبر الإنترنت يشعرون أن القرار موجّه لدعم التجار المحليين على حساب المستهلك، كما أن القرار غير واضح بشكل كبير ولا يفسر ما هو مشمول وما هو غير مشمول.

تقول سارة "نحن لا نشتري من باب الرفاهية... نبحث عن جودة أفضل وسعر مناسب، ومع ذلك نعاقب".

وبالنسبة لسارة، هذا التغيير يعني إعادة التفكير في كل طلب كانت تطلبه سابقا بسهولة.

وفي أحد أحياء عمّان الشرقية، تجلس ريم جاد الله تراجع عشرات الرسائل من عميلاتها المعتادات.

ريم ليست صاحبة متجر تقليدي فهي تعمل من المنزل وسيطة لطلبات "شي إن" منذ 4 سنوات، وهو العمل الذي تحوّل إلى مصدر رزق رئيسي لها ولأسرتها بعد وفاة زوجها.

تشرح ريم أن كثيرات من عميلاتها لا يملكن بطاقة دفع إلكترونية، أو يفضلن شراء الطلبات عبر وسيطة تفهم المقاسات، وتتابع الشحنات، وتضمن وصول الطرود.

وتقول "كنت آخذ عمولة بسيطة...وكلنا كنا مستفيدين".

لكن اليوم، ومع إعلان تطبيق قرار فبراير 2026 ترى ريم مستقبل عملها يبتعد خطوة بعد خطوة.

وخلال الأيام الماضية، انهالت أسئلة العميلات عن الارتفاع المتوقع في الأسعار، وبعضهن أوقفن الشراء مؤقتا، فيما قررت أخريات العودة للتسوق من الأسواق المحلية.

تخشى ريم أن يهدد القرار مصدر رزقها الوحيد "بدأ الطلب يخف... لو ارتفعت أسعار الطلبات، كتير من البنات ما رح يطلبن".

تبريرات الحكومة

أكد يعرب القضاة وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني أن قرار مجلس الوزراء بشأن تعديل الرسوم الجمركية، يهدف إلى حماية المنتج الوطني وتعزيز القدرة التنافسية للصناعات المحلية.

وقال القضاة لرويترز إن "التعديلات محدودة ولا تشمل المواد الغذائية أو السلع الأساسية، ولا تحمل أثرا كبيرا على المواطن أو الخزينة".

وأشار إلى أن القرار جاء بناء على دراسات اقتصادية منهجية، مضيفا أن تأثيره المالي محدود جدا، لكنه يعد خطوة ضرورية لتعزيز قدرة الأردن على زيادة الصادرات وتقليص العجز التجاري.

وأوضح القضاة أن الحكومة وافقت على توصية مجلس التعرفة الجمركية بإجراء تعديلات محدودة على الرسوم، عبر زيادة الرسوم على السلع التي لها بديل محلي، بهدف دعم الصناعات الأردنية وتعزيز تنافسيتها في السوق.

ردود فعل متباينة

ماهر حجات المتحدث الإعلامي باسم الجمعية الوطنية لحماية المستهلك يعتبر أن الموطن دائما هو الحلقة الأضعف إذ يتحمل الرسوم والضرائب وأرباح التجار سواء اشترى عبر الوسطاء أو مباشرة من الأسواق.

ويضيف أن القرار جاء استجابة لضغوط التجار للحد من هذا النوع من الشراء الذي أصبح العالم كله يتعامل به، ولكن ضمن شروط وأسس وتشريعات منظمة.

وقال "المواطن هو المتضرر من هذا القرار لآن الوسطاء سيحملون هذه الضريبة عليه وبالتالي سيتحمل كلفة إضافية على السعر الذي كان يدفعه للوسطاء".

إلا أن سلطان علان ممثل قطاع الألبسة في غرفة تجارة الأردن أكد دعمه للقرار الحكومي بشأن تعديل الرسوم الجمركية على الطرود البريدية، مشيرا إلى أنه يحقق جزءا من العدالة المطلوبة.

وقال علان لرويترز إن "الممارسات العالمية تقوم على حماية التاجر المحلي وتحقيق المساواة، وهذا ما نأمل الوصول إليه".

من جانبه قال قاسم الحموري أستاذ الاقتصاد في جامعة اليرموك إن قرار الحكومة قد يؤدي إلى تقييد حركة التجارة الإلكترونية في الأردن.