تعتزم الحكومة الائتلافية في ألمانيا مراجعة سياساتها التجارية تجاه الصين والتي تتضمن الطاقة وواردات المواد الخام والاستثمارات الصينية في البنية التحتية الحيوية في ألمانيا، كما ستشكل لجنة من الخبراء لتقديم توصياتها إلى البرلمان.
وتأتي هذه الخطة بعد تصاعد التوتر التجاري في الآونة الأخيرة بين ثاني وثالث أكبر اقتصادين في العالم.
العلاقات التجارية المتعلقة بالأمن
ويشير مقترح قدمه المحافظون بزعامة المستشار فريدريش ميرتس وشركاؤهم في الائتلاف الحكومي من الحزب الديمقراطي الاجتماعي، واطلعت عليه رويترز اليوم السبت، إلى أن اللجنة ستعنى بدراسة "العلاقات التجارية ذات الصلة بالأمن بين ألمانيا والصين" وتقديم توصياتها للحكومة.
ومن المرجح أن يجري اعتماد الاقتراح يوم الجمعة المقبل، وسيجري تشكيل اللجنة بعد ذلك بوقت قصير.
ومن المقرر أن تضم اللجنة نحو 12 من الأكاديميين وأعضاء النقابات الممثلة لقطاع الصناعة وممثلين عن العمال وأعضاء من مراكز الأبحاث.
وعلى مدى عقود، تعتبر ألمانيا الصين، وهي بين المُصدرين الرئيسيين، حليفا وثيقا في الدفاع عن النظام التجاري العالمي المفتوح الذي أدى إلى ازدهار قطاع الصناعة الألماني، لكن سلسلة من العراقيل دفعت برلين إلى مراجعة هذا التوجه، ومن بينها فرض الصين قيودا على صادرات المعادن الاستراتيجية والذي شكل مخاطر جسيمة على قطاع تصنيع السيارات الحيوي في ألمانيا.
ومن المقرر أن تقدم اللجنة الجديدة توصياتها إلى البرلمان مرتين سنويا.
وجاء في الاقتراح أن "الهدف من تشكيل اللجنة هو دراسة مدى الحاجة إلى تعديل قواعد التجارة الخارجية من منظور قانوني واقتصادي وسياسي".
وستراقب اللجنة أيضا العلاقات التجارية بين الدول الأخرى والصين.
وأرجأ وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول الشهر الماضي زيارة إلى الصين في اللحظة الأخيرة بعد أن أكدت بكين عقد اجتماع واحد فقط من بين الاجتماعات التي طلبها.
وانتقد فاديفول في السابق القيود التي فرضتها الصين على صادرات المعادن الاستراتيجية ودعم بكين الضمني لروسيا في الحرب التي تشنها على أوكرانيا.
