قال عضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي ومحافظ البنك المركزي الألماني يواكيم ناجل، إن معدل التضخم في منطقة اليورو يقترب عمليًا من المستوى المستهدف عند 2%، متوقعًا أن يظل متأرجحًا حول هذه النسبة في الفترة القريبة، رغم الضغوط الناتجة عن ارتفاع الأسعار بسبب الرسوم الجمركية في الولايات المتحدة.
وأشار إلى أن هذا الاستقرار النسبي في معدل التضخم في منطقة اليورو، يعزز توقعات الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، خلال اجتماع البنك المركزي الأوروبي هذا الشهر.
ارتفاع محدود في التضخم لا يقلق البنك المركزي الأوروبي
تسارع معدل التضخم في الدول الـ20، التي تعتمد العملة الموحدة اليورو إلى 2.2% خلال الشهر الماضي، مقارنة بـ2.1% في أكتوبر، وهو ارتفاع طفيف لا يبدو كافيًا لإثارة قلق البنك المركزي الأوروبي.
وبحسب ناجل، فإن البنك يرى أنه حقق عمليًا هدفه بالنسبة لمعدل التضخم، مع توقع استمرار المؤشر في التحرك حول مستوى 2% في الأجل القريب، بما يتماشى مع هدف استقرار الأسعار في منطقة اليورو.
قلل ناجل، من تأثير ارتفاع التضخم في الولايات المتحدة على قرارات البنك المركزي الأوروبي، موضحًا أن الجزء الأكبر من هذا الارتفاع يعود إلى الرسوم الجمركية على الواردات هناك.
لكنه حذر في الوقت نفسه، من أن الأوضاع قد تصبح أكثر تعقيدًا، إذا قرر مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) خفض أسعار الفائدة، وهو ما قد ينعكس على حركة رؤوس الأموال وسوق الصرف ويضيف تحديات جديدة أمام صناع السياسة النقدية في أوروبا.
آفاق الاقتصاد الألماني حتى عام 2027
وعن الاقتصاد الألماني، قال ناجل إن زيادة الإنفاق الحكومي على الجيش ومشروعات البنية التحتية يمكن أن تدعم النمو وتدفعه لتجاوز 1% في عام 2027.
في المقابل، شدد على أن ألمانيا لا تزال بحاجة إلى التعامل بجدية مع مشكلاتها الهيكلية، وعلى رأسها تقلص عدد السكان في سن العمل، وهو عامل قد يضغط على الإنتاجية والنمو إذا لم تُعتمد إصلاحات مستدامة في سوق العمل والسياسات السكانية.
