دعت مجموعة العمل المالي (FATF)، الجهة الرقابية العالمية المعنية بمكافحة الجرائم المالية، الدول إلى اتخاذ إجراءات أقوى لمكافحة التمويل غير المشروع عبر الأصول الرقمية، محذرة من أن الثغرات التنظيمية قد تترك آثارًا عالمية.
مجموعة العمل المالي (Financial Action Task Force - FATF)، هي منظمة حكومية دولية تأسست عام 1989 بمبادرة من مجموعة الدول السبع (G7)، ومقرها في باريس، بهدف وضع معايير وسياسات لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل.
وأوضحت الهيئة أنه رغم التقدم المحقق منذ عام 2024 في تنظيم الأصول الافتراضية، إلا أن العديد من الدول ما تزال بحاجة إلى بذل مزيد من الجهود للحد من المخاطر المرتبطة بهذا القطاع.
40 دولة فقط ملتزمة إلى حد كبير
وأظهرت بيانات المجموعة أنه حتى أبريل 2025، لم يتجاوز عدد الولايات القضائية التي تلتزم "بدرجة كبيرة" بمعايير FATF للأصول الرقمية سوى 40 دولة من أصل 138 دولة تم تقييمها، مقارنة بـ32 دولة قبل عام.
وحذرت المجموعة قائلة: "نظرًا للطبيعة العابرة للحدود للأصول الرقمية، فإن أي إخفاق تنظيمي في دولة ما قد تكون له عواقب عالمية".
ووفقًا لتقديرات شركة "تشين أناليسيس" لتحليلات البلوكتشين، فإن المحافظ الرقمية المشبوهة ربما تلقت ما يصل إلى 51 مليار دولار خلال عام 2024.
وأشارت مجموعة العمل المالي إلى استمرار معاناة الدول في تحديد الأطراف الحقيقية التي تقف خلف معاملات الأصول الرقمية.
ويأتي هذا التقرير في وقت تتزايد فيه مخاوف السلطات المالية العالمية بشأن المخاطر المرتبطة بالأصول الرقمية وتأثيرها المحتمل على استقرار النظام المالي، في ظل نمو سريع للقطاع وعدم كفاية الأطر التنظيمية الحالية لمواكبة هذا التطور.
