hamburger
userProfile
scrollTop

من هي امال سلمون؟ سيرة مختصرة ورؤية لإحياء بورصة الجزائر

المشهد

تساؤلات حول "من هي امال سلمون" المسؤولة الجزائرية (رويترز)
تساؤلات حول "من هي امال سلمون" المسؤولة الجزائرية (رويترز)
verticalLine
fontSize

أعلن مجلس إدارة شركة تسيير السوق عن اختيار أمال سلمون مديرة عامة جديدة لبورصة الجزائر خلال اجتماعه يوم 9 نوفمبر. ويطرح ذلك أمام القرّاء سؤالًا متكررًا: من هي امال سلمون، وما الذي ستحمله للتداول المحلي؟

وتأتي أمال سلمون، إلى بورصة الجزائر بخبرة ممتدة في القطاع المالي؛ فقد تخرجت في المدرسة العليا للبنوك وتدرّجت في أدوار الرقابة والتسيير المؤسسي وتطوير أسواق المال.

وشغلت عضوية مجلس إدارة الشركة منذ 2023 ممثّلة عن بنك الفلاحة والتنمية الريفية، ما يمنحها فهمًا عمليًا لملف الإدراجات والتعاملات. هذا المسار المهني يجيب بصورة مباشرة عن سؤال من هي امال سلمون ودورها المرتقب في المرحلة المقبلة.

من هي امال سلمون.. كيف وصلت إلى مدير عام بورصة الجزائر؟

تراهن القيادة الجديدة على تحديث البنية التشغيلية وتعزيز كفاءة التداول. ووفق التوجهات المعلنة، فإن الأولويات تشمل توسيع قاعدة المستثمرين، وتيسير إجراءات الإدراج، وزيادة جاذبية بورصة الجزائر للشركات الحكومية والقطاع الخاص على حد سواء.

وتندرج خطوة التعيين ضمن خطة لتحديث الأنظمة وتطوير الخدمات، بما ينعكس على سيولة السوق وشفافيتها، لرفع جاذبية بورصة الجزائر للاكتتابات، مستندةً إلى خبرة الإدارة الجديدة.

وهنا يبرز مجددًا سؤال المتابعين: من هي امال سلمون القادرة على تحويل هذه الأهداف إلى نتائج قابلة للقياس؟

بورصة الجزائر.. الحجم الحالي ومكانتها

تأسست بورصة الجزائر عام 1997 وتتولى تنظيم التداول وخدمات الوسطاء، وتبلغ القيمة السوقية الإجمالية نحو 733 مليار دينار جزائري بما يعادل قرابة 5.49 مليار دولار، فيما تضم السوق حاليًا 8 شركات مدرجة.

هذه الأرقام تضع إطارًا واضحًا لحجم العمل المطلوب من الإدارة الجديدة بقيادة امال سلمون.

وتترقب السوق المحلية إدراج شركات حكومية وخاصة خلال العام الجاري، وبين الأسماء المتداولة شركة الاتصالات "جيزي" والشركة الناشئة "إيراد" في قطاع التكنولوجيا، وسيمنح نجاح هذه الطروحات بورصة الجزائر دفعة في السيولة والعمق، وهو ما يتقاطع مع رؤية القيادة الجديدة التي تتبناها أمال سلمون.

رقمنة الأوامر وتوسيع قاعدة الشركات

وتعمل بورصة الجزائر على مشروع رقمنة أوامر الشراء والبيع إلكترونيًا، لتسريع التنفيذ وخفض التكاليف التشغيلية.

وخلال العامين الماضيين، انضمت بنوك حكومية مثل القرض الشعبي والتنمية المحلية إلى قائمة الشركات المدرجة، مع تركيز متواصل على جذب الشركات الناشئة.