أكد وزير العمل المصري محمد جبران أن قانون العمل الجديد سيتم تطبيقه بدءا من غد الاثنين 1 سبتمبر القادم مشددا على أنه سيحقق توازنا شاملا بين أصحاب الأعمال والعمال، وذلك في الوقت الذي انتشرت فيه التساؤلات عن العقود الجديدة بعدما أعلنت وزارة العمل عن القانون.
وزارة العمل تكشف تفاصيل العقود الجديدة في القانون الجديد
ومع انتشار التساؤلات عن العقود الجديدة، أشارت وزارة العمل إلى وجود 87 قرارا تنفيذيا من المقرر إصدارهم لاستكمال القانون، من بينها 62 قرارا تخص الوزارة.
وأضافت وزارة العمل أن العقود الجديدة ستتضمن 4 نسخ، حيث سيتم تسليم نسخة لكل من الوزارة والتأمينات الاجتماعية وصاحب العمل وأخرى مع العامل.
وأكد وزير العمل أنه إذا لم يتم توقيع عقد مكتوب بين العامل وصاحب العمل يعتبر العامل في حالة تعاقد دائم مع صاحب العمل، مضيفا أن العقد سيتضمن 3 عناصر أساسية وهي التأمين الطبي والأجر العادل والتأمينات الاجتماعية.
وشارك وزير العمل المصري خلال ندوة تثقيفية بمواد قانون العمل الجديد، حيث أكد أن الوزارة تعكف خلال التشاور المجتمعي على الانتهاء من كافة القرارات التنفيذية له خلال عدة أيام، كما لفت إلى أن القانون يعتبر نموذجا هاما على التعاون مع منظمة العمل الدولية.
وأضاف أن منظمة العمل الدولية كانت شريكا هاما خلال مرحلة التشاور المجتمعي.
وشدد وزير العمل المصري على أنه تم إجراء تشاور وحوار مجتمعي شمل كل التوجهات المختلفة وذلك لكي يتماشى القانون الجديد مع مستجدات عالم الأعمال، وأيضا يضع في الاعتبار التوازن في سوق العمل بين موضوعي العرض والطلب، كما سيساعد على ضبط سوق عمل العمال الأجانب في مصر.
كما أكد جبران أن القانون الجديد ركز بشكل كبير على توفير احتياجات سوق العمل سواء في الداخل أو الخارج من خلال تنمية مهارات الموارد البشرية المصرية.
