أكّدت المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي جولي كوزاك، اليوم الخميس، أنّ الصندوق أرسل بعثة من الخبراء إلى دمشق هذا الأسبوع للقاء السلطات السورية ومناقشة أولويات الإصلاح الاقتصادي واحتياجات المساعدة الفنية.
وأضافت كوزاك أن الخطوة التالية ستكون إجراء المزيد من المناقشات حول كيفية تمهيد الطريق لإجراء مراجعة "المادة الرابعة" لاقتصاد البلاد، والتي ستكون الأولى منذ عام 2009.
وذكرت للصحفيين أن المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا التقت بالرئيس السوري أحمد الشرع الأسبوع الماضي وأجريا مناقشات ركزت على التحديات الاقتصادية التي تواجهها سوريا، وكيف يمكن للصندوق مواصلة دعم البلاد من خلال تقديم المشورة السياسية في إطار إعادة بناء مصرفها المركزي ومؤسساتها الاقتصادية الأخرى.
وكان وزير المالية السوري يسر برنية قد أكّد في تصريحات سابقة أن مشاركة سوريا في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي أسفرت عن نتائج نوعية وإستراتيجية، تشكل نقطة تحول في مسار التعاون بين دمشق والمؤسستين الماليتين الدوليتين الأهم في العالم.
وأوضح برنية أن التفاهمات مع صندوق النقد الدولي شملت إطلاق حزمة من برامج المساعدات الفنية في مجالات الإصلاح المالي والمصرفي، والمالية العامة، والإحصاءات، وإدارة الدين العام، وذلك وفقاً لأولويات الحكومة السورية، ومن المقرر أن تبدأ عدة بعثات فنية بزيارة دمشق.
وأضاف الوزير أنه تم الاتفاق على إجراء مشاورات المادة الرابعة خلال الأشهر الـ6 المقبلة، ما سيوفر مرجعاً مهماً للمستثمرين المهتمين بالسوق السورية، وقد يمهد الطريق نحو برنامج إصلاح اقتصادي ومالي يخضع للمتابعة من قبل الصندوق من دون أن يرتبط بقروض مالية.
