قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، في اجتماع الخميس 28 أغسطس 2025، خفض أسعار العائد الأساسية بواقع 200 نقطة أساس، بحسب بيان رسمي صادر عن البنك المركزي المصري.
وبناء عليه، أصبحت الفائدة على الإيداع لليلة واحدة 22.00%، وعلى الإقراض 23.00%، بينما سجل سعر العملية الرئيسية 22.50%، وسعر الائتمان والخصم 22.50%. القرار يعكس قراءة اللجنة لاعتدال موجات التضخم الأخيرة وتوقعات استمرار تراجعها.
لماذا الخفض الآن؟
وجاء القرار في أعقاب ظهور مؤشرات على تعافٍ تدريجي في النمو العالمي واستقرارٍ نسبي لتوقعات التضخم، مع تيسير نقدي حذر في الاقتصادات المتقدمة والناشئة.
كما أن أسعار السلع الأساسية بدت متباينة، فالنفط شهد تقلبات محدودة بفعل عوامل العرض، فيما واصلت السلع الزراعية أداءً متفاوتًا. رغم ذلك، تبقى المخاطر قائمة من تصاعد التوترات الجيوسياسية واضطرابات التجارة.
ماذا يعني القرار للسوق؟
- للمقترضين: تراجع تدريجي في تكلفة الاقتراض إذا استمرت دورة التيسير، مع اختلاف السرعة بين القطاعات، فالشركات المربوط قروضها بفائدة البنك المركزي ستنخفض تكاليف تمويلها بشكل مباشر، وكذلك شركات العقارات سيتيح الخفض لها طرح وحدات بأسعار أقل وتقديم عروض تمويل للعملاء بفترات أطول.
وبالنسبة للمقترضين من الأفراد سواء عبر شركات التمويل الاستهلاكي والبنوك من المُرجح أن تنخفض عوائد القروض الجديدة خلال أسابيع من القرار، بعد عقد البنوك للجان تسعير الأصول والخصوم.
- للمودعين: عوائد الإيداع قد تتجه للانخفاض تدريجيًا بالتبعية خاصة على حسابات التوفير والودائع قصيرة الأجل، مع استمرار مستويات فائدة مرتفعة تاريخيًا على المدى القريب.
أسعار شهادات الادخار التي تم ربطها بالفعل لن تتغير حتى نهاية المدة لكن قد تخفض البنوك الفائدة للإيداعات الجديدة.
- للجنيه والتضخم: التيسير يستند إلى مسار نزولي للتضخم والتوقعات تشير إلى استقرار الأموال الساخنة مع الفائدة الحقيقية المرتفعة، لكن أي مفاجآت خارجية أو صدمات أسعار قد تعيد ضبط الإيقاع.
