تفيد المؤشرات الرسمية والسوقية بأن أسعار البنزين والسولار اليوم الخميس 18 سبتمبر 2025، مستقرة عند المستويات المعلنة في قرارات 11 أبريل 2025، مع ترجيحات باستمرار الاستقرار حتى موعد المراجعة في أكتوبر.
وأكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، أن أي تحريك في أسعار الوقود خلال أكتوبر المقبل يُحتمل أن يكون آخر زيادة جوهرية، قبل تطبيق الانضباط الكامل لآلية التسعير التلقائي، موضحًا أن السولار سيبقى مدعومًا حتى بعد الزيادة المنتظرة نظرًا لتأثيره المباشر في كلفة نقل السلع والخدمات.
ويمنح ثبات أسعار البنزين والسولار اليوم الخميس 18 سبتمبر 2025، الأسر والشركات قدرة أوضح على تخطيط تكاليف النقل والخدمات واللوجستيات، ويخفف الضغوط على سلاسل الإمداد في ظل تقلبات الأسواق العالمية. وعند الحاجة إلى أي تحريك لاحق، تُفضّل الدولة نهج الخطوات التدريجية.
أسعار البنزين والسولار اليوم الخميس 18 سبتمبر 2025
بنزين 95: 19 جنيهًا للتر
بنزين 92: 17.25 جنيهًا للتر
بنزين 80: 15.75 جنيهًا للتر
السولار: 15.5 جنيهًا للتر
الكيروسين: 15.5 جنيهًا للتر
مازوت الصناعات: 10.5 آلاف جنيه للطن
أسطوانة البوتاجاز المنزلية: 200 جنيه والتجارية: 400 جنيه
الغاز لقمائن الطوب: 210 جنيهات لكل مليون وحدة حرارية
الغاز السائل الصب: 16 ألف جنيه للطن
الغاز الطبيعي للسيارات: 7 جنيهات لكل متر مكعب
الدعم في الموازنة واتجاهات التسعير
تعكس أرقام الموازنة توجهًا لإعادة هيكلة دعم الطاقة وتوجيهه إلى مستحقيه، إذ قُدّرت مخصصات دعم المواد البترولية بنحو 75 مليار جنيه في 2025 – 2026 مقابل نحو 154 مليار في العام السابق.
وفي ضوء الاعتماد على معادلة تسعير مرنة وتأجيل مراجعة يوليو، تبقى أسعار البنزين والسولار اليوم الخميس 18 سبتمبر 2025 دون تغيير حتى أكتوبر، على أن يكون السيناريو المرجح لاحقًا هو التحريك، إذا دعت الحاجة مع الحفاظ على استقرار تكاليف النقل وسلامة سلاسل الإمداد.
وقال رئيس الحكومة المصرية، إن نحو 60% من كهرباء مصر تُولّد من الغاز الطبيعي، ما يجعل تنويع المصادر أولوية عاجلة.
وتبلغ مساهمة الطاقة الجديدة والمتجددة حاليًا قرابة 22 في المئة من المزيج الكهربي، مع استهداف بلوغ 42 في المئة بحلول 2030 عبر التوسع في مشروعات الرياح والشمس إلى جانب الطاقة المائية.
ونفى مدبولي وجود أي قرارات بزيادة أسعار الكهرباء في هذه المرحلة، مؤكدًا حرص الحكومة على عدم تحميل المواطنين أعباء إضافية الآن. وشدد على أن أي تغييرات محتملة ستراعي أثرها التضخمي وتوافر بدائل تمويلية لدعم القطاع، ما يعني أن التعرفة تبقى دون تعديل في الوقت الراهن.
