تفاقمت الأزمة الدبلوماسية بين الجزائر ومالي خلال الأيام الماضية، وذلك عقب تحطم طائرة مسيّرة مالية في الأراضي الجزائرية وقام كل بلد بسحب سفيره، فيما أشارت صحف محلية إلى توقف صادرات مالي إلى الجزائر.
ونشبت أزمة دبلوماسية حادة بين الجزائر ودول الساحل الإفريقي بعد أن قامت مالي وبوركينافاسو والنيجر بسحب سفرائهم من الجزائر لتقوم بعد ذلك الجزائر بخطوة مماثلة.
وأصدرت وزارة الخارجية الجزائرية بيانًا شنت فيه هجومًا كبيرًا على مالي وقالت إن طائرات مسيرة تابعة لمالي اخترقت الأراضي الجزائرية أكثر من مرة ما دفع القوات المسلحة الجزائرية إلى إسقاط الطائرة.
ودانت الجزائر الانحياز الواضح من دولة بوركينافاسو والنيجر وقالت إن هذه الخطوات لا تؤدي إلا إلى مزيد من التوتر في العلاقات بين البلاد.
توقف صادرات مالي إلى الجزائر؟
وبعد تصاعد التوتر بين البلدين، قالت صحف محلية وتدوينات على مواقع التواصل الاجتماعي إن مالي قررت وقف صادراتها إلى الجزائر، ولكن لم يتم التأكد من حقيقة هذه الخطوة.
وكانت البلدان قد قررتا إغلاق المجال الجوي أمام مرور الطائرات لكلا البلدين في خطوة تكشف حجم التوتر السياسي بين البلدين.
وقال خبراء ومحللون إن التصعيد الأخير يهدد بتأزم الخلافات بين الجارتين، حيث تتهم مالي الجزائر بدعم حركات انفصالية وهو ما تنفيه الجزائر وقالت إن النظام في مالي فشل في احتواء الاحتجاجات المتصاعدة.
الأزمة بين البلدين وصلت إلى أروقة مجلس الأمن، حيث أشارت وسائل إعلام فرنسية إلى أن كل من الجزائر ومالي قامتا باللجوء إلى مجلس الأمن وذلك بعد تصاعد التوتر فيما بينهما على خلفية إسقاط طائرة مسيرة في الأراضي الجزائرية.
وبالعودة إلى الصادرات المالية إلى الجزائر، كشفت ورقة بحثية إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين أغلبه تبادل تجاري غير رسمي يمر بطريقة غير شرعية عبر الحدود بين البلدين فيما لا يتجاوز التبادل التجاري الرسمي بين البلدين 3 % فقط من حجم التبادل التجاري غير الرسمي.
