أعلن وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريف، أن "السياسة الجديدة المتعلقة بفرض ضريبة السكر الانتقائية على المشروبات المحلاة ستدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من 1 يناير 2026". وفي حديثه لوسائل إعلام عربية، قال الخريف إن "قضية ضريبة السكر، كانت من أهم المخاوف التي أثارها الصناعيون في الماضي، وقد تم حلها الآن".
تطبيق تعديلات ضريبة السكر على المشروبات المحلّاة
وأوضح وزير الصناعة، أن معالجة قضية ضريبة السكر على المشروبات كانت تجربة إيجابية في المفاوضات بين مختلف الجهات، بما في ذلك وزارة المالية والزكاة وهيئة الضرائب والجمارك ووزارة الصحة، مؤكدًا أن "الهدف هو إرساء سياسة تحقق التوازن بين الحفاظ على الصحة العامة وخفض استهلاك السكر، مع السماح للصناعة بالابتكار وتطوير المنتجات".
وقال الخريف إن "تغييرات السياسة الضريبية جاءت بعد التوصل إلى اتفاق شامل بين الأطراف المعنية"، مشيرًا إلى أن القضية أكثر تعقيدًا بسبب ارتباطها بالتنسيق على مستوى مجلس التعاون الخليجي (GCC).
وزير الصناعة: نواجه تحديات مستمرة وأزمات عدة
وذكر الوزير أن "القطاع الصناعي في المملكة العربية السعودية مثل بقية دول العالم، يواجه تحديات مستمرة بسبب التغيرات والأزمات العديدة"، مضيفًا "لقد كنت ذات يوم رجلًا صناعيًا، وأعلم أن مشاكل القطاع لا أفق لنهايتها، لكن المملكة أظهرت التزامها الكامل بالتعاون مع القطاع الخاص لمواجهة هذه التحديات خلال السنوات الماضية".
واعتمدت لجنة التعاون المالي والاقتصادي بمجلس التعاون الخليجي (GCC) الشهر الماضي، قرارًا بتعديل منهجية احتساب الضريبة الانتقائية على المشروبات المحلاة. وبموجب النهج الحجمي المتدرج الجديد، سيتم تقييم ضريبة السكر، وفقًا لنطاقات متدرجة تحددها الكمية الإجمالية للسكر لكل 100 ملليلتر من المشروبات المحلاة الجاهزة للشرب، التي تقع ضمن كل شريحة.
ويحل هذا محل نظام المعدل الثابت الحالي، الذي يفرض ضريبة انتقائية ثابتة بنسبة 50% على أسعار التجزئة للمشروبات المحلاة الخاضعة للضريبة.
تعريف المشروبات المحلاة
ويتم تعريف المشروبات المحلاة على أنها أي منتجات أضيف إليها مصدر للسكر أو المحليات الصناعية أو المحليات الأخرى، والتي يتم إنتاجها للاستهلاك كمشروب. ويشمل ذلك المشروبات بجميع أشكالها مثل:
- المشروبات الجاهزة للشرب.
- المركزات.
- المساحيق.
- المستخلصات.
- المواد الهلامية.
- أي شكل يمكن تحويله إلى مشروب.
هدف ضريبة السكر
وتهدف ضريبة السكر على المشروبات، إلى تثبيط الاستهلاك وتحسين الصحة العامة. وفي المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي، يتضمن ذلك نظامًا متدرجًا جديدًا يعتمد على محتوى السكر، والابتعاد عن الضريبة الثابتة إلى الضريبة التصاعدية، التي تطبق ضريبة أعلى على المشروبات التي تحتوي على كمية أكبر من السكر لكل 100 مل.
وتتمثل الأهداف في تشجيع الشركات على تقليل السكر في منتجاتها، وتعزيز خيارات المستهلك الصحية، ومعالجة القضايا الصحية مثل السمنة وتسوس الأسنان.
