رغم أن حلقة نهاية العام التي قدمتها "بلومبرغ: عن "آفاق الاقتصاد العالمي في 2026" لم تتناول العملات المشفرة بشكل مباشر، فإن النقاش حمل 4 إشارات رئيسية، يُرجح أن تكون الأكثر تأثيرًا على مسار بيتكوين وبقية الأصول الرقمية خلال العام المقبل، بحسب ما نشرته "beincrypto".
وتناولت الحلقة ملفات التجارة والرسوم الجمركية، والأمن والذكاء الاصطناعي، والاحتياطي الفيدرالي والصين والاقتصاد الأميركي، وهي محركات باتت تتحكم في شهية المخاطرة والسيولة عالميا، وهما عاملان أساسيان لتسعير التشفير.
الحلقة قدمتها رئيسة قسم الحكومة والاقتصاد في بلومبرغ ستيفاني فلاندرز، وشارك فيها كبير الاقتصاديين في بلومبرغ إيكونوميكس توم أورليك، ومدير تحرير السياسة الأميركية ماريو باركر، وكاتبة رأي تغطي الذكاء الاصطناعي بارمي أولسون.
غياب التشفير لا يعني غياب التأثير
منذ 2024، أصبحت أسواق العملات المشفرة أكثر ارتباطًا بالدورة النقدية واتجاه الدولار وحركة الأسهم، لذلك، أي تغير في توقعات الفائدة أو قوة الدولار أو المزاج العام للمخاطرة، ينعكس عادة على التدفقات المتجهة إلى الأصول الرقمية، سواء عبر صناديق الاستثمار أو المحافظ الفردية.
استقلالية الفيدرالي على المحك في 2026
أحد أكثر ملفات 2026 حساسية يرتبط باستقلالية الاحتياطي الفيدرالي، مع اقتراب نهاية ولاية جيروم باول في مايو 2026 واحتمال تعيين رئيس جديد.
الفكرة الأساسية التي طُرحت في النقاش، أن اهتزاز الثقة في استقلالية السياسة النقدية، قد ينعكس على مكانة الدولار وسوق سندات الخزانة.
بالنسبة للعملات المشفرة، هذا السيناريو يحمل وجهين:
- الأول قد يدعم سردية بيتكوين كبديل نادر، إذا تراجعت الثقة بالعملة الورقية.
- الثاني قد يفرض ضغطًا قصير الأجل، إذا قفزت التقلبات وتحول المستثمرون إلى خفض المخاطر بشكل جماعي.
فقاعة الذكاء الاصطناعي واحتمال تصحيح الأسهم
وحذر التقرير أن أسهم الذكاء الاصطناعي قد تواجه تصحيحًا في 2026، إذا لم يلحق الطلب المؤسسي والتدفقات الربحية بتقييمات السوق المرتفعة، هذا الاحتمال مهم للتشفير، لأن موجات الهبوط في قطاعات المخاطرة عادة لا تبقى محصورة داخل قطاع واحد.
في حال اتسع نطاق البيع في أسهم الذكاء الاصطناعي، وتحول إلى مزاج دفاعي في الأسواق، قد تتراجع السيولة المتجهة للأصول عالية المخاطر بما فيها العملات المشفرة، حتى لو لم يتغير شيء في أساسيات التشفير نفسها.
الرسوم الجمركية تدخل الاقتصاد الحقيقي
من النقاط التي نوقشت أن أثر الرسوم الجمركية على الأسعار والأرباح ربما ظهر ببطء في 2025، لكنه قد يصبح أكثر وضوحًا في بدايات 2026 عبر قناتين، ارتفاع الأسعار على المستهلك، وتراجع هوامش أرباح الشركات، وهو ما قد يضغط على الأسهم.
إذا أدى ذلك إلى تضخم أكثر ثباتًا، ستتقلص مساحة خفض الفائدة، وتبقى العوائد المرتفعة منافسًا قويًا للأصول غير المولدة للعائد، وهذا قد يضغط على التشفير عبر قناة السيولة.
وفي المقابل، إذا اتجه الاقتصاد إلى خليط من تباطؤ النمو مع استمرار التضخم، قد يظهر جدل جديد حول دور بيتكوين كتحوط، لكنه جدل يصاحبه عادة تقلبات مرتفعة لا مسارًا صعوديًا سلسًا.
الدولار والسياسة عاملان حاسمان لتدفقات بيتكوين
أشار النقاش إلى أن التفاعلات السياسية، قد تدفع الأسواق إلى إعادة تسعير الدولار وسندات الخزانة.
تاريخيًا، ضعف الدولار يميل إلى دعم الطلب على بعض الأصول البديلة، لكن هذه العلاقة ليست ثابتة، لأن اضطراب سوق السندات، قد يدفع المستثمرين أولًا إلى خفض المخاطر قبل البحث عن بدائل.
بمعنى آخر، قد يستفيد بيتكوين من سيناريو تراجع الدولار تدريجيًا، لكنه قد يتضرر في سيناريو صدمة مفاجئة تهز الثقة وتدفع الجميع إلى وضع دفاعي.
الربع الأول يرسم الاتجاه
الربع الأول من 2026 سيكون اختبارًا حاسمًا للاتجاه، لأن نتائجه ستوضح 3 نقاط عملية، هل تتسع قدرة الفيدرالي على خفض الفائدة أم تقيدها موجة تضخم مدفوعة بالرسوم، وهل يتحول أي تصحيح في أسهم الذكاء الاصطناعي إلى موجة بيع أوسع، وهل تبقى حركة الدولار وسوق السندات ضمن نطاق قابل للإدارة أم تتحول إلى مصدر اضطراب.
ضمن هذا الإطار، يصبح تجاهل العملات المشفرة في نقاش بلومبرغ تفصيلاً شكليًا، المحركات التي نوقشت، قد تكون كافية وحدها، لتحديد مزاج السوق الرقمية في 2026، بين سيناريو يدعم الطلب على الأصول النادرة وبين سيناريو يضغط على السيولة ويعيد تسعير المخاطرة.
