كشف صندوق النقد الدولي في تقرير صدر الثلاثاء، عن تسارع وتيرة النمو الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا هذا العام، على الرغم من حالة عدم اليقين عالميًا وتصاعد التوترات والصراعات الإقليمية.
وقال مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى جهاد أزعور، إنّ النمو في المنطقة ككل، أقوى مما كان عليه في العام الماضي، رغم صدمات السياسات التجارية والتوترات الجيوسياسية وتقلبات أسعار النفط.
ويتوقع الصندوق، نمو الناتج المحلي الإجمالي لدول المنطقة 3.3% في عام 2025 و3.7% في عام 2026، وهي نسب أعلى من التوقعات التي نُشرت في مايو.
وسجل اقتصاد المنطقة نموًا بلغ 2.1% في عام 2024، ما يعكس مسارًا تصاعديًا يمتد عبر قطاعات متنوعة.
محركات النمو بين دول الخليج والاقتصادات غير النفطية
وأوضح أزعور، أنّ دول الخليج استفادت من زيادة الإنتاج النفطي التي عوضت أثر الأسعار المنخفضة، فيما حققت دول أخرى انتعاشًا لافتًا في السياحة والصناعة والزراعة، ويشير هذا التباين إلى تعددية محركات النمو ومرونتها عبر أسواق المنطقة.
وأكد أزعور، قدرة اقتصادات المنطقة على الصمود أمام صدمة جيوسياسية كبيرة خلال العامين الماضيين، بما في ذلك الدول المجاورة لمنطقة النزاع مثل الأردن ومصر، ووصف وقف إطلاق النار الحالي في غزة بأنه تطور مهم ومرحب به، لكنه اعتبر أنه من المبكّر قياس أثره المحتمل على الآفاق الإقليمية.
ما الذي سيحسم اتجاه الآفاق؟
يرى الصندوق، أنّ مسار التقييم سيتوقف على تحسن نظرة المخاطر في المنطقة، وكذلك إمكانات إعادة الإعمار في سوريا ولبنان وغزة، ثم الضفة الغربية لاحقًا.
وتتصدر الأولويات في المرحلة الحالية، تقدير حجم الأضرار في غزة والاحتياجات العاجلة ومتطلبات إعادة الإعمار، بالتعاون مع الأمم المتحدة والبنك الدولي.
لفت أزعور، إلى احتياجات تمويل هائلة في دول تشهد نزاعات مثل اليمن والسودان وسط تراجع المساعدات الدولية، ما يستدعي حلولًا تمويلية مبتكرة وتنسيقًا أوسع مع الشركاء لتفادي تعثر جهود الاستقرار والتنمية.
