يتزايد الاهتمام بعبارة جدول الزيادات في الأجور 2026 الجريدة الرسمية في المغرب مع بداية العام الجديد، لأنها تضع إطارًا زمنيًا واضحًا لتحديث الحد الأدنى القانوني للأجر، وتحدد بدقة متى يبدأ تطبيق الأرقام الجديدة على مستوى القطاعات.
وتأتي أهمية جدول الزيادات في الأجور 2026 الجريدة الرسمية من كونه يميز بين الأنشطة غير الفلاحية والأنشطة الفلاحية، وهو تفصيل مؤثر لأن بنية الكلفة ونمط التشغيل يختلفان بين القطاعين، إذ يبدأ تطبيق الزيادة في أحدهما مع يناير، بينما يمتد في الآخر إلى أبريل، بما يعكس مقاربة تدريجية في تنزيل الزيادة.
جدول الزيادات في الأجور 2026 الجريدة الرسمية في المغرب
بحسب المرسوم المنشور في الجريدة الرسمية بالمغرب، ارتفع الأجر الأدنى القانوني في الأنشطة غير الفلاحية إلى 17.92 درهمًا للساعة ابتداء من 1 يناير 2026. وبحساب تقريبي وفق نظام 44 ساعة أسبوعيًا، يوازي ذلك أجرًا شهريًا في حدود 3,417 درهمًا، قبل احتساب التفاصيل المرتبطة بساعات العمل الفعلية وطبيعة العقد.
أما في الأنشطة الفلاحية، فقد حدد المرسوم الأجر الأدنى القانوني عند 97.44 درهمًا في اليوم، على أن يبدأ تطبيقه ابتداء من 1 أبريل 2026. ويمنح هذا الفاصل الزمني القطاع هامشًا إضافيًا للتأقلم مع الرفع التدريجي للكلفة، خاصة في أنشطة تتأثر بالموسمية وحجم الإنتاج وتذبذب الطلب.
جدول الزيادات في الأجور 2026 الجريدة الرسمية.. لماذا توجد قيمتان للأجر الأدنى؟
الفكرة ببساطة أن الحد الأدنى للأجر في المغرب لا يتحرك بالمنطق نفسه في كل القطاعات، وفي الأنشطة غير الفلاحية يكون القياس بالساعة، لأن نمط التشغيل أكثر انتظامًا وتنوعًا بين الصناعة والخدمات والتجارة.
في المقابل، يشيع القياس باليوم في الأنشطة الفلاحية، بسبب طبيعة العمل الميداني وتغير عدد أيام الشغل حسب الموسم والطقس ودورة الإنتاج.
وبالتالي، فإن قراءة الأرقام يجب أن تتم داخل سياقها، وقد تعزز الزيادة القدرة الشرائية لفئات واسعة من الأجراء عند تطبيقها بالكامل، لكنها في الوقت نفسه ترفع كلفة الأجور على جزء من المقاولات، ما قد يدفع بعضها إلى إعادة ترتيب الميزانيات أو مراجعة أسعار بعض الخدمات، خصوصًا في القطاعات كثيفة اليد العاملة.
أثر الزيادة على السوق كلفة التشغيل والأسعار والوظائف
وترفع زيادات الحد الأدنى للأجر الدخل المتاح لدى شريحة مهمة من الأسر، ما يدعم الاستهلاك الداخلي ويعطي دفعة لبعض الأنشطة التجارية والخدمية. لكن الأثر ليس أحاديًا، فعندما ترتفع كلفة الأجور، قد تضطر بعض الشركات إلى امتصاص الزيادة عبر تقليص هوامش الربح، أو رفع أسعار محدودة، أو تحسين الإنتاجية لتفادي انتقال الكلفة إلى المستهلك.
وفي سوق الشغل، يبقى الأثر مرتبطًا بقدرة القطاعات على التكيف. الشركات الأكثر تنظيمًا غالبًا ما تستوعب التغيير عبر التخطيط المسبق، بينما قد تواجه المنشآت الصغيرة ضغطًا أكبر إذا تزامنت الزيادة مع ارتفاع كلفة التمويل أو الطاقة أو النقل.
لذلك تظهر أهمية تطبيق الزيادة بتواريخ واضحة، كما يحددها جدول الزيادات في الأجور 2026 الجريدة الرسمية لتقليل المفاجآت وضبط التوقعات.
.
