في خطوة جديدة تعكس تحولًا في نظرة البنوك الكبرى للعملات المشفرة، تدرس JPMorgan Chase تقديم قروض لعملائها مضمونة بأصول العملات المشفرة مثل البيتكوين والإيثيريوم، في إشارة واضحة إلى دخول الأصول الرقمية بشكل أعمق في القطاع المالي التقليدي، بحسب ما نشرته صحيفة "فايننشال تايمز".
"الحق في الشراء"
هذه السياسة الجديدة تمثل تحولًا كبيرًا في موقف جيمي ديمون، الرئيس التنفيذي لـJPMorgan، الذي وصف البيتكوين قبل 8 سنوات بأنه "احتيال" سيؤدي في النهاية إلى "انفجار" ولن يستخدمه سوى المجرمين، حتى أنه هدد حينها بفصل أيّ موظف يتداول بالبيتكوين.
لكن ديمون خفف لهجته مؤخرًا، قائلًا في مايو الماضي: "أنا لا أعتقد أنه يجب عليك التدخين، لكني أدافع عن حقك في التدخين. وأدافع عن حقك في شراء البيتكوين، افعل ذلك".
يأتي هذا التحول مع تغير المزاج التنظيمي في واشنطن في ظل الإدارة الثانية للرئيس ترامب، التي تميل نحو تنظيمات أخف مقارنة بفترة إدارة بايدن، مما شجع البنوك الكبرى على استكشاف الأصول الرقمية.
في خطوة سابقة، أعلنت JPMorgan خططًا للإقراض بضمان الصناديق المتداولة المرتبطة بالعملات المشفرة (ETFs)، أما الإقراض بضمان الأصول المشفرة نفسها فيمثل خطوة أبعد لم يسبق لمنافسين مثل Goldman Sachs اتخاذها.
تحديات قانونية وتقنية
للمضي قدمًا بهذه الخطوة، ستحتاج JPMorgan إلى حل قضايا تقنية وقانونية تتعلق بكيفية التعامل مع الأصول المشفرة التي تتم مصادرتها من العملاء المتعثرين في السداد، حيث أن البنك، مثل معظم البنوك الأميركية، لا يحتفظ بالأصول المشفرة ضمن ميزانيته.
لذلك، من المتوقع أن يتعاون البنك مع طرف ثالث مثل شركات الحفظ المختصة بالأصول المشفرة (مثل Coinbase) للاحتفاظ بهذه الأصول نيابة عن JPMorgan.
جاءت هذه الخطوات بعد تمرير مجلس النواب الأميركي مشروع قانون ينظم العملات المستقرة، وهو أول قانون رئيسي خاص بالأصول الرقمية يقره الكونغرس، مما سهل على البنوك الكبرى العمل مع الأصول الرقمية بأطر قانونية واضحة.
تشهد العملات المستقرة أو ما يُعرف بـ Stablecoins اهتمامًا متزايدًا من الأسواق المالية، كونها تمثل جسرًا بين الأصول الرقمية والعملات التقليدية من خلال حفاظها على قيمة ثابتة غالبًا مقابل الدولار الأميركي أو الذهب، ما يقلل من تقلبات أسعار العملات المشفرة مثل البيتكوين والإيثيريوم.
حقبة جديدة
وتتنوع العملات المستقرة بين تلك المدعومة نقديًا مثل USDT وUSDC، وأخرى مدعومة بأصول أو عملات مشفرة أو حتى بنماذج خوارزمية للتحكم في السعر.
ويأتي هذا الاهتمام وسط توسع البنوك والمؤسسات في دراسة الإقراض أو التداول عبر هذه العملات، حيث توفر وسيلة آمنة نسبيًا للتداول والتحويلات الدولية، رغم استمرار المخاوف التنظيمية حول حماية الأصول والمخاطر المتعلقة بفقدان الربط عند الأزمات.
على الرغم من المخاوف المتعلقة باستخدام الأصول الرقمية في عمليات غسل الأموال والامتثال، إلا أن البنوك الكبرى ترى في هذا القانون وسيلة لتوسيع تعاملاتها مع الأصول الرقمية في السوق الأميركي.
وبهذه الخطوة، تفتح JPMorgan الباب أمام حقبة جديدة من الإقراض بضمان الأصول الرقمية، مما يعكس التحول العميق في توجهات المؤسسات المالية التقليدية تجاه العملات المشفرة التي كانت تُعتبر سابقًا مصدر قلق ومخاطر مرتفعة.
