خفّضت وكالة التصنيف الائتماني فيتش تصنيف جدارة الديون الفرنسية بدرجة "AA-" من "AA" الجمعة، مدعية أن "المقاييس المالية للبلاد أضعف من نظيراتها"، وذلك بحسب صحيفة "لو موند" المحلية.
وقالت فيتش في تعليق على إجراءات التصنيف: "المالية العامة، خصوصا المستوى المرتفع للديون الحكومية أضعفت التصنيف".
وأضافت: "يشكّل الجمود السياسي والحركات الاجتماعية (العنيفة في بعض الأحيان) خطرا على أجندة إصلاح الرئيس إيمانويل ماكرون ويمكن أن يخلق ضغوطا من أجل سياسة مالية أكثر توسعية أو عكس الإصلاحات السابقة".
وحذّر التعليق من أن "انخفاض آفاق النمو الاقتصادي وضعف القدرة التنافسية" يمكن أن يسهم في مزيد من التخفيض، كما يمكن أن "يؤدي إلى زيادة كبيرة ومستمرة في مديونية الحكومة".
وسعى ماكرون لدفع إصلاحات غير شعبية لنظام التقاعد الفرنسي بما في ذلك زيادة سن التقاعد إلى 64 من 62، وأصرّ على أن التغييرات ضرورية لنظام المعاشات التقاعدية ليكون قابلا للاستمرار من الناحية المالية.
ومع تراجع شعبيته بعد التوقيع على إصلاح نظام التقاعد الذي أثار احتجاجات على مستوى البلاد، وضع ماكرون هدفا لمدة 100 يوم لاستئناف ولايته الثانية.
وقال وزير المالية الفرنسي برونو لو مير إن تقييم فيتش "المتشائم" "يقلل من أهمية عواقب الإصلاحات"، مشددا على "عزم الحكومة التام" على "إعادة الحسابات العامة خلال السنوات الأربع المقبلة" لتقليص العجز والمديونية.
