أعلنت وزارة المالية المصرية عن انخفاض دين أجهزة الموازنة العامة بأكثر من 10% من الناتج المحلي الإجمالي، إلى جانب تراجع الدين الخارجي للبلاد بنحو 4 مليارات دولار خلال عامين، في مؤشر على تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي واستمرار جهود ضبط المالية العامة.
وقال، نائب وزير المالية للسياسات المالية د. ياسر صبحي، إنّ الحكومة نفذت حزمة من الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية وسياسات مالية متوازنة، ساعدت في الحفاظ على الانضباط المالي وتحفيز القطاع الخاص، وتعزيز النمو القائم على الإنتاج والتصدير، بما يدعم قدرة الاقتصاد المصري التنافسية ويجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
ديون مصر
وأضاف صبحي، خلال لقائه مع مؤسسات وبنوك دولية ومستثمرين على هامش اجتماعات الخريف لصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن، أنّ المؤشرات الكلية للاقتصاد المصري تشهد تحسنًا ملحوظًا، وأنّ الوزارة تعمل على زيادة المساحة المالية المخصصة لتطوير الخدمات العامة، وتوسيع برامج الحماية الاجتماعية وتوفير فرص العمل.
وأشار إلى أنّ وزارة المالية تواصل تطبيق سياسات تمويلية مرنة تهدف إلى تنويع مصادر وأدوات وأسواق التمويل، بما يسهم في إطالة عمر الدين وتقليل تكلفته ومخاطره.
ولفت صبحي إلى أنّ حُزم التسهيلات الضريبية والجمركية الأخيرة التي أطلقتها الحكومة، ساعدت في توسيع القاعدة الضريبية وخفض زمن الإفراج الجمركي، ضمن إطار من الشراكة مع مجتمع الأعمال، مؤكدًا أنّ ثقة واستجابة القطاع الخاص تعكس قدرة الاقتصاد الوطني على مواصلة التقدم والنمو المستدام.
