حالة من الجدل شهدتها منصات التواصل الاجتماعي حول حقيقة إلغاء قانون الإيجار القديم. وفي أغسطس الماضي نشرت الجريدة الرسمية قانون الإيجار القديم ليدخل حيز التنفيذ بعد حكم المحكمة الدستورية العليا.
ما حقيقة إلغاء قانون الإيجار القديم؟
مئات الآلاف من الأسر المصرية بين ملاك ومستأجرين خاضوا معارك قانونية لسنوات بسبب قانون الإيجار القديم.
وشهدت الساعات الماضية حالة من الجدل حول حقيقة إلغاء قانون الإيجار القديم بعد تداول مجموعة من المزاعم عن إلغاء القانون رغم دخوله حيز التنفيذ.
وهذه الأنباء غير حقيقية فقانون الإيجار القديم نافذ، ولكنّ بعض أعضاء مجلس النواب أعلنوا عن تقديمهم مقترحات للمجلس من أجل تعديل بعض مواد القانون وليس إلغاءه.
وأكد طارق جبر المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة، أنه لا يمكن المساس بجوهر القانون الصادر بحكم من المحكمة الدستورية لأنه نافذ وسارٍ ولا يمكن إلغاؤه.
وأوضح المحامي المصري في تصريحات تلفزيونية، أنّ المحكمة الدستورية أكدت على 3 أمور أساسية وهي أنه لا يوجد عقود إيجار أبدية، أن يتم تحريك قيمة الإيجار، أن تعود الوحدة لمالكها من أجل المحافظة على حقوق الملاك.
وقال طارق جبر إنّ الدولة وضعت فترة انتقالية لنحو 7 سنوات، على أن يتم خلالها زيادة الإيجار بشكل تدريجي.
كما وضعت الدولة مجموعة من البدائل للمستأجرين غير القادرين لتوفير وحدات سكنية تتمثل في الإيجار التمليكي والإيجار المدعوم أو حتى التمليك.
هل تم إلغاء سحب الوحدات المغلقة؟
نفى المحامي المصري أن يحدث أيّ تغيير في ما يتعلق بالمادة الخاصة بوجود وحدة إيجار قديم مغلقة منذ أكثر من عام.
موضحًا أنه من حق المالك أن يحصل على حكم قضائي بإخلاء الوحدة وإعادتها له. وأكد المحامي أنّ الهدف من قانون الإيجار القديم هو تحقيق التوازن العادل بين حقوق الملاك والمستأجرين.
