تتصدر الزيادة في الأجور 2026 في تونس، اهتمامات الرأي العام والنقاشات الاقتصادية، مع تزايد الأحاديث على منصات التواصل حول نسب مفترضة وأرقام متداولة، لكن المعطيات الرسمية، تشير إلى أن مشروع قانون المالية يرسم الإطار العام للزيادة دون أن يتضمن نسبًا محددة جاهزة للتطبيق.
وبحسب ما ورد في التوضيحات المتداولة عن مصادر برلمانية، فإن الزيادة في الأجور 2026 في تونس، ستُضبط لاحقا عبر أمر حكومي يصدر عن رئيس الحكومة بعد موافقة رئيس الجمهورية، وهو ما يعني أن ما يُتداول حاليا من نسب نهائية لا يستند إلى نص قانوني مُعلن.
الزيادة في الأجور 2026 في تونس.. فصل برلماني يقر المسار دون تحديد النسب
وافق البرلمان على فصل متعلق بالزيادة في الأجور ضمن قانون المالية لسنة 2026، في خطوة تُقرأ باعتبارها عودة أوضح لدور الدولة الاجتماعي، ومحاولة لتهدئة الضغوط المعيشية التي أثقلها ارتفاع الأسعار خلال الفترة الماضية.
ويؤكد هذا الاتجاه، أن الزيادة في الأجور 2026 في تونس أصبحت جزءا من توجه سياسي اقتصادي أوسع، يوازن بين دعم القدرة الشرائية والحفاظ على استقرار المالية العمومية.
مخصصات مالية بقيمة مليار دينار لدعم الرواتب
رصدت وزارة المالية، ضمن ما أُعلن في سياق قانون المالية الجديد، مبلغ مليار دينار لزيادة رواتب العاملين في الوظيفة العمومية والقطاع العام خلال 2026، بما يعادل 339 مليون دولار، ضمن سياسة تستهدف تخفيف الضغط المعيشي وتعزيز التوازن الاجتماعي.
وتُعد هذه المخصصات، مؤشرًا مهمًا على أن الزيادة في الأجور 2026 في تونس ليست مجرد إعلان نوايا، بل ترتكز على موارد معلنة داخل ميزانية العام المقبل، مع بقاء آليات التطبيق التفصيلية قيد الضبط التنفيذي.
يمتد المسار نفسه إلى المتقاعدين، إذ يتضمن قانون المالية توجهًا لتحسين جراياتهم بصورة تدريجية عبر آلية تراعي الاستدامة المالية لصناديق التقاعد، وتبحث عن مزيج يحافظ على جودة التغطية الاجتماعية دون تعميق اختلالات التمويل.
بهذا المعنى، ترتبط الزيادة في الأجور 2026 في تونس وملف المعاشات بخط اقتصادي واحد يُدار بحساسية عالية بين متطلبات العدالة الاجتماعية وقيود الموارد.
التفاصيل تُحسم مطلع 2026
بحسب ما ورد في مداخلات رسمية داخل البرلمان، فإن تفاصيل الزيادة ونسبها سيجري تحديدها في بداية 2026، مع مراعاة خصوصيات القطاعين العام والخاص، والسعي إلى صيغة وصفت بأنها عادلة ومتوازنة.
وتعكس هذه الرسالة أن الزيادة في الأجور 2026 في تونس ستخضع لمنهج مرحلي، يعلن المبدأ الآن ويترك نسب الرفع وطرق التطبيق لقرار تنفيذي لاحق.
في سياق متصل، تبرز إشارات سياسية داعمة لمسار رفع الأجور، مع التأكيد على أن الدولة الاجتماعية مطالبة بتحمل مسؤولياتها كاملة وتحسين شروط العيش والعدالة الاجتماعية في مختلف الجهات والقطاعات.
وتتسق هذه الإشارات مع مضمون قانون المالية الذي يفتح الباب أمام الزيادة في الأجور 2026 في تونس دون ربطها سلفا بمفاوضات مسبقة كما كان يحدث في سنوات سابقة.
