رفع التصنيف الائتماني لتونس من قبل وكالة "فيتش" إلى "+CCC" يشير إلى تحسن نسبيّ في الثقة بقدرة الحكومة التونسية على مواجهة احتياجاتها التمويلية الكبيرة، رغم استمرار العديد من التحديات المالية.
يأتي رفع "فيتش" التصنيف الائتمانيّ لتونس بعد فترة طويلة من التراجع في التصنيف، بسبب الأزمات الاقتصادية والسياسية التي تعانيها تونس، والتي تفاقمت نتيجة جائحة كورونا والصراع الروسيّ- الأوكراني، حيث تسببت هذه الأزمات في ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة وتباطؤ النمو العالمي.
ويؤدي تحسن التصنيف الائتمانيّ لتونس لزيادة قدرتها على الاقتراض من الأسواق الدولية والمقرضين الدوليّين بتكاليف أقل من ذي قبل.
ماذا يعني التصنيف الائتماني لتونس؟
وكالة "فيتش"، مثل غيرها من وكالات التصنيف العالمية مثل "موديز" و"ستاندرد آند بورز"، تقوم بتقييم الدول بناءً على عوامل عدة، منها القدرة على سداد الديون، والوضعين الاقتصاديّ والسياسي، والاستقرار المالي.
تصنيفات "فيتش" تبدأ من "AAA"، وهو أعلى تصنيف يعكس استقرارًا ماليًا قويًا، وصولًا إلى التصنيفات المنخفضة مثل "CCC" و"D" التي تعكس خطرًا كبيرًا في التعثر المالي.
التصنيف الائتماني لتونس "+CCC" يشير إلى مخاطر عالية، لكنه يعكس تحسنًا نسبيًا مقارنة بالتصنيفات الأدنى.
وقرار "فيتش" الأخير يعكس تحسنًا في المؤشرات الاقتصادية لتونس، مثل استقرار الاحتياطيات النقدية وتحسن العجز في الحساب الحالي.
ورغم أنّ البنوك المحلية، وخصوصًا المملوكة للدولة، ستتحمل أعباءً أكبر في تمويل الحكومة، فإنّ هذا الدعم المصرفيّ المحلّي يعزز الثقة بقدرة تونس على إدارة ديونها، حتى مع عدم وجود اتفاق مع صندوق النقد الدوليّ في الوقت الحالي.
التحدي الأكبر لتونس يبقى في استمرارية التمويل الخارجيّ والقدرة على تقليل العجز المالي.
حيث أشارت "فيتش" إلى أنّ العجز الماليّ من المتوقع أن يتراجع إلى 6.4% من الناتج المحلي الإجماليّ في 2024، لكنه سيظل عرضة للتقلبات في أسعار الطاقة والمواد الغذائية على المستوى العالمي.
