تتحرك توقعات سعر الفائدة في اجتماع البنك المركزي القادم، نحو ترجيح خفض جديد بعد تباطؤ التضخم بشكل طفيف في نوفمبر، ما أعاد تسعير سيناريوهات السياسة النقدية قبل الاجتماع المرتقب.
تبقى توقعات سعر الفائدة في اجتماع البنك المركزي القادم مرتبطة بإشارة التضخم أولًا، ثم بقدرة السوق على الحفاظ على الاستقرار دون صدمات جديدة، وسيكون قرار الاجتماع مؤشرًا مبكّرًا على شكل السياسة النقدية في 2026، بين دعم النمو وتثبيت مسار هبوط الأسعار.
لماذا تغيرت توقعات سعر الفائدة في اجتماع البنك المركزي القادم؟
وتشير التقديرات إلى احتمال خفض الفائدة بنحو 1%، بما قد يدفع سعر الإيداع إلى 20% وسعر الإقراض إلى 21%، مقارنة بالمستويات الحالية عند 21% و22%، وتعكس هذه التوقعات اتجاهًا نحو دعم النشاط الاقتصادي مع مراقبة مسار الأسعار.
وجاءت توقعات سعر الفائدة في اجتماع البنك المركزي القادم، مدفوعة بمزيج من العوامل، أبرزها تراجع التضخم، وهدوء سوق الصرف، وارتفاع القناعة بأنّ التضخم يميل إلى مسار نزولي أقرب لمستهدفات السياسة النقدية، بعد سلسلة تحركات في 2025 شملت تخفيضات متتابعة للفائدة.
ورغم أنّ أرقام التضخم الحالية تتيح هامشًا للتحرك، لا تزال هناك مخاطر قد تعيد الضغط على الأسعار، خصوصًا مع اقتراب قرارات قد تؤثر في تكاليف المعيشة، مثل تعديلات مرتقبة على تعريفة الكهرباء مع بداية 2026، وهو عامل يظل حاضرًا في حسابات السياسة النقدية.
آخر قراءة للتضخم ودلالتها على القرار
تباطأ التضخم في مدن مصر إلى 12.35% في نوفمبر مقابل 12.5% في أكتوبر، وهي إشارة محدودة لكنها تعزز فكرة التهدئة التدريجية، ما يفسر جانبًا من توقعات سعر الفائدة في اجتماع البنك المركزي القادم.
في حال اتجه البنك المركزي لخفض الفائدة، قد ينعكس ذلك في صورة تراجع تكلفة الدين الحكومي، وتحسن فرص تمويل القطاع الخاص، وزيادة شهية الاستثمار.
وقد يدعم خفض الفائدة دورة تعاف أوسع، إذا استمر التضخم في التراجع واستقرت تدفقات العملة الصعبة.
تقديرات مؤسسات بحثية تتوقع خفضًا أكبر للفائدة خلال 2026، مع هدف الحفاظ على فائدة حقيقية موجبة، بالتوازي مع توقعات بتراجع متوسط التضخم إلى نحو 10% مع احتمالات انخفاضه إلى 8% بنهاية العام إذا استمرت عوامل الدعم الحالية.
