توقعت المندوبية السامية للتخطيط في المغرب اليوم الثلاثاء تباطؤ نمو الاقتصاد الوطني إلى 4% خلال عام 2026 مقارنة مع توقعات بنمو 4.4% خلال العام الجاري، في ظل استمرار حالة عدم اليقين في التجارة العالمية.
تأثيرات التجارة العالمية على الطلب الخارجي
أوضحت المندوبية في تقرير حديث أن هذه التقديرات تأتي استنادًا إلى توقعات بمحصول قمح متوسط المستوى، إلى جانب انخفاض الطلب الخارجي على السلع المغربية.
وأشار التقرير إلى أن "اختلالات التجارة الدولية واستمرار حالة اللايقين بشأن الآفاق الاقتصادية العالمية ستؤثر على نمو المبادلات من السلع والخدمات، الأمر الذي سيقلص من انتعاش الطلب الخارجي الموجه نحو المغرب".
أشارت المندوبية إلى أن الطلب المحلي ما زال يساهم في رفع وتيرة الواردات، ما يدفع نحو اتساع عجز الحساب الجاري، حيث من المتوقع أن يرتفع العجز إلى 1.9% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2026 مقارنة بـ1.8% المسجل خلال العام الحالي.
توقعات بانخفاض العجز المالي
كما توقعت المندوبية تراجع العجز المالي في المغرب إلى 3.4% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2026 مقارنة مع 3.6% خلال العام الجاري، وذلك نتيجة زيادة الإيرادات الضريبية التي ستساهم في تعويض الزيادة في الإنفاق الحكومي.
التصنيف الائتماني للمغرب
تحافظ وكالات التصنيف الدولية على نظرة مستقرة للتصنيف الائتماني للمغرب، حيث أكدت وكالة فيتش في آخر مراجعة لها تصنيف المغرب عند BB+ مع نظرة مستقبلية مستقرة، مشيرة إلى مرونة الاقتصاد المغربي في مواجهة الصدمات الخارجية رغم التحديات المرتبطة بالتغيرات المناخية وارتفاع أسعار الغذاء والطاقة عالميًا.
كما أكدت وكالة ستاندرد آند بورز تصنيف المغرب عند BB+ مع نظرة مستقرة، استنادًا إلى توقعات استمرار التدفقات الاستثمارية، وتحسن القطاع السياحي، والسياسات النقدية المرنة التي يعتمدها بنك المغرب لدعم الاستقرار الاقتصادي.
احتياطي النقد الأجنبي للمغرب
يحتفظ المغرب باحتياطي نقد أجنبي قوي يدعم استقرار سعر الصرف وقدرته على تمويل الواردات، حيث بلغ احتياطي النقد الأجنبي حوالي 37.7 مليار دولار حتى نهاية مايو 2025، وهو ما يغطي نحو 6.3 أشهر من واردات السلع والخدمات، ما يعزز قدرة المغرب على امتصاص الصدمات الخارجية والحفاظ على الاستقرار المالي في ظل تقلبات الأسواق العالمية.
